تعتزم البنوك الاسلامية تقديم مجموعة من الأدوات الجديدة بأسواق المال خلال الأشهر المقبلة، تضمن السماح للمستثمرين بجنى عوائد أكبر من السيولة النقدية, التى لديهم, والتى يقومون بإيداعها بالبنوك أو استثمارها فى سندات ذات عائد بعيد المدى.
كانت "زيتى أختر عزيز"، محافظ البنك المركزى الماليزى، قد أعلنت أواخر شهر أكتوبر االماضى أن "المؤسسة الاسلامية الدولية لإدارة السيولة"- التى تم تأسيسها بكولالمبور بواسطة 11 بنكًا مركزيًا- ستبدأ طرح أول سندات قصيرة الأجل بالدولار فى مطلع العام المقبل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن مؤسسة "برايم ريت كابيتال مانجمنت" تخطط لضخ 250 مليون دولار فى صندوق النقد الإسلامى خلال شهر يناير المقبل.
كما قام البنك المركزى بـ"الامارات العربية المتحدة" بطرح أولى شهادات الايداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى العاشر من الشهر الماضى وصلت قيمتها إلى 10 مليارات درهم.
ووفقًا لبيانات "مجلس الخدمات المالية الاسلامية" بكولالمبور، فإن الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير الاسلامية يرتفع بنسبة 15% سنويًا، ويتوقع أن ترتفع الأصول الموجودة تحت الادارة الاسلامية بأكثر من 3 مرات لتصل قيمتها إلى 2.8 تريليون بحلول عام 2015.
من جهته، أشار "أنور حسون", المحلل فى وكالة "موديز" لخدمة المستشارين بباريس، إلى أنالأدوات المالية الجديدة, التى تعتزم البنوك الاسلامية تقديمها ستساهم فى استثمار الأموال المعطلة فى مصادر أكثر ربحية.
وأوضحت مؤسسة "برايم ريت كابيتال"-التى تتخذ من لندن مقرًا لها- أن أدوات الاستثمار المالية الاسلامية قصيرة الأجل ستملأ فجوة فى صناعة التمويل الاسلامى والمسئولة عن أصول بقيمة 3.8 مليار دولار.
ولفتت المؤسسة إلى أن هناك ندرة فى المنتجات المالية ذات الليلة الواحدة، وتشمل البدائل فقط الاحتفاظ بتلك السيولة دون عائد عليها، الأمر الذى يظهر دور البنوك الاسلامية، فى أنها ستكون قادرة على وضع ودائعها مع الصناديق، ثم تقوم بشراء وبيع السلع من خلال المعاملات التى يطلق عليها "مُرابحة".
جدير بالذكر أن عقد المرابحة، يعتبر عقد بيع يُحدد فيه ثمن السلعة متضمنًا هامش ربح متفقًا عليه،وعادة ما يكون متعلقًا بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت أو المعادن، وفى التعاملات البنكية يقوم البنك بتثبيت الصفقة للمتعامل, إضافة إلى الربح، ويقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى، سواء كان هذا البيع آجلاً أو تقسيطًا أو نقدًا.
