"المركزى" يُفاجئ البنوك ويخفّض الاحتياطى القانونى للمرة الثانية إلى 10%
الأحد 27 may 2012 02:24:18 مساءً
أعلن البنك "المركزى" صباح اليوم أنه قرر تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 12% إلى 10% بدءاً من فترة الاحتياطى فى 26 ينويه 2012 ، ويعد هذا التخفيض الثانى فى أقل من 3 أشهر ، حيث كان البنك "المركزى" قد خفض نسبة الاحتياطى القانونى من 14% إلى 12%.
وأشار البنك "المركزى" فى بيان له إلى أن قراره جاء لتيسير الأوضاع فى السوق وإتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى.
وأكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم تعليقاً على القرار ، أن تخفيض الاحتياطى القانونى من شأنه انعاش السوق لمواجهة تفاقم الأوضاع حيث ارتفع الدين العام بشكل كبير ، وازداد عجز الموازنة بشكل غير مسبوق.
وأردف هشام ابراهيم أن القرار يحقق الفائدة للبنوك وللاقتصاد بصفة عامة ، حيث يدعم البنوك ويوفر لها سيولة كانت محتجزة تقدر بنحو 14مليار جنيه ، وهذا يجعلها أكثر قدرة على ضخ الائتمان للمشروعات ، إضافة إلى تعزيز قدرتها على إقراض الحكومة بسعر فائدة أقل ، ويدعم الاقتصاد فى كونه ينشط الانتاج نظراً لأنه يوفر السيولة التى ستضخ كقروض وتسهيلات للشركات .
