انتقد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور محمد هيبة، انتشار المبيدات المسرطنة وضعف الرقابة، مما أدى إلى تدهور كبير فى صحة المواطنين بجانب استخدام بعضها فى رش القمح الموجود فى الصوامع .

وهاجم النائب محمود محضية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عدم كفاية الرقابة على المبيدات وضعف جهاز الرقابة وانتشار الفساد فيه، والسماح لتسجيل المبيدات عن طريق الأبواب الخلفية والأساليب الملتوية، وذلك عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة واتاحة الاستيراد المباشر للمزارعين دون رقابة وادخال أصناف تم حظرها عن طريق التلاعب باسماء التجارية لها.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على شركة النصر للمبيدات المملوكة للقوات المسلحة وكذلك مخازن الجمعية العامة للائتمان الزراعي، كما طالب بفرض رسم على كل طن مبيد مستورد أو منتج وذلك لشراء ما يلزم لاداء الاجهزة الرقابية وتوضع جزءا منها لمراكز السموم.

وتطرق "محضية" لمشكلة التدريب المتكرر التي يتعرض لها المهندسون الزراعيون، عند تجديد التراخيص الخاصة بهم بمزاولة النشاط، وذلك رغم سبق تدريبهم والرسوم المحصلة في ذلك، مطالبا الوزارة بالكشف عن المصادر التي تذهب اليها تلك الاموال وهذه الرسوم، والتي تزيد في كل مرة عن 500 جنيه.

وتساءل محضية عن السر في منع بعض المبيدات وتسجيلها في مصر في فترة من الفترات ثم السماح لها بالتسجيل ونشرها في السوق في فترة أخرى، محذرًا ان يكون السبب في ذلك هو سبب تجاري بحت لخدمة كبار المستوردين الذين يقومون بإستيراد مبيد في فترة ومنعة في فترة أخررى.

من جانبه قال د. محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن مصر من أحسن دول منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في تسجيل المبيدات، وان الإجراءات التي تتبعها مصر من أشد وأقوى الاجراءات في العالم وان كثيرا من الدول باتت تقلد مصر وتنهج نهجها في تسجيل المبيدات.

واأكد "عبد المجيد" أن أي مركب أو مبيد لا تستطيع اي شركة تركيبه او تسجيله، إلا بعد التقديم بطلب للوزارة بالحصول على الموافقة عليه في مصر، وبدورها تقوم وزارة الزراعة بمراجعته للمواصفات العالمية .

وبرغم من تأكيده على تشديد الإجراءات في مصر عاد عبد المجيد وقال: "لاندعي السيطرة على كل المبيدات المنتشرة بمصر ونعترف بأننا نحتاج لجميع منظمات المجتمع المدني من أجل محاربة غش المبيدات ومخاطبة الضمير المصري ونشر خطورة المواد السمية المنتشرة في المبيدات، كما طالب النواب بوضع تشريعات رادعة للمخالفين خاصة أن قوانين الزراعة في مصر لم تتغير منذ عام 66 وحتى هذه اللحظة والعقوبات في قانون الزراعة عقوبات هزلية تصل إلى حد معاقبة المخالفة في قضية المبيدات إلى 20 جنيها فقط لاغير.

فيما قال د.منير محمد مدير المعهد المركزي للمبيدات مصر عانت كثيرا من المبيدات المسرطنة، وبات واضحا للجميع ان وزارة الزراعة وحدها أصبحت عاجزة عن مقاومة مسألة إنتشار المبيدات المسرطنة، مطالبا في ذات الوقت بإنشاء لجنة من وزارة الزراعة والصحة والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات المائية وزارة الإستثمار ممثلة في المناطق الحرة ووزارة المالية ووزارة البيئة لمقاومة للحد من إنتشار المبيدات المسرطنة مؤكدا ان كل تلك الوزارت السابقة مسؤلة عن دخول أي مبيد أو فطر في مصر.