"بن برنانكي" رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكي"

توقع "بن برنانكي" رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكي" أن تحتاج بلاده إلى حزمة "ثالثة" من سياسات التخفيف الكمى لتجنب تصاعد حالة التراجع الاقتصادى ومن ثم تجنب حدوث ركود اقتصادى جديد.

ونقلت صحيفة "الجارديان" نقلًا عن "برنانكي" قوله -خلال حوار أجراه معه برنامج "60 دقيقة"- فى قناة "سى بى إس" التلفزيونية: إن المجلس قد يشترى سندات حكومية أكثر من المبلغ الذى تعهد بالشراء به وهو 600 مليار دولار إذا لم تكن هناك استجابة من الاقتصاد أو ظل معدل البطالة مرتفعًا أكثر مما يجب.

وأضاف أن المجلس سيراجع بشكل مُنتظم هذه السياسة، وقد يُكيف حجم الشراء صعودًا أو هبوطًا اعتمادًا على مسار الاقتصاد، لاسيما أن المجلس يستهدف فى النهاية دعم الانتعاش الاقتصادى الذى مازال هشًا.

وكان البنك المركزى الأمريكى أعلن فى نوفمبر برنامج مثير للجدل لشراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من السندات الحكومية على مدى الثمانى أشهر المقبلة، وتعرضت الجولة الجديدة من التيسير الكمى لانتقادات من بعض المحافظين والحكومات الأجنبية لأنها تدفع قيمة الدولار إلى الانخفاض، وما قد يقود إليه من ارتفاع معدلات التضخم.

وأعرب "برنانكي" عن رفضه لمنتقدى سياسة التخفيف الكمى بزعم أن هذه السياسة ستؤدى الى التضخم فى المستقبل، قائلًا: "الخوف من التضخم حجة مبالغ فيها".

وأشار إلى أن سياسات مجلس الاحتياطى الاتحادى تقضى بخفض اسعار الفائدة من خلال شراء سندات خزانة، على أمل أن يقود تراجع أسعار الفائدة نحو تحفيز الاقتصاد للنمو بشكل أسرع.

وبخصوص معدل البطالة فى الولايات المتحدة الذى ارتفع مسجلًا 9.8% فى نوفمبر، أضاف "برنانكي" أن الوصول إلى ما وصفه بمعدلات "عادية" تتراوح بين 5% و6% سيستغرق ما بين 4 و 5 سنوات.

وينمو الاقتصاد الأمريكى منذ الربع الثالث من عام 2009، بعد أن فقد 8 ملايين وظيفة خلال الركود الاقتصادي، وتم توفير مليون وظيفة فقط منذ بداية التعافى الاقتصادي، ليسجل معدل البطالة مستويات قرب 10%.

وفى الجمعة الماضي، كشفت البيانات أن هناك 39 ألف وظيفة فقط تم توفيرها فى نوفمبر، وهو رقم هزيل إذا ما قورن بعدد الوظائف التى يجب توفيرها للإبقاء على معدل البطالة عند وضع مستقر والبالغ 150 ألف وظيفة.

وفى هذا السياق، لفت "برنانكي" إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكى بنحو 2.5% من شأنه جعل معدل البطالة عند مستويات مستقرة، مشيرًا إلى أن اقتصاد بلاده ليس بعيدًا عن ذلك المستوى.