قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم، المحامى، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسى من جولة الإعادة التى يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصرى ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى.

كما أشار إلى أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وبالتالى فالمستفيد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاؤهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه" فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول، وهم الوالدان والمرشح- فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبنائه) جنسية دولة أخرى.

وطالب المحامى سرعة الفصل فى القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة، والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يشكل اختراقاً للدولة والمؤسسات المصرية، وتهديداً للأمن القومى المصرى، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها؛ لأن أبناءه أمريكيون أقسما قسم الولاء لأمريكا.