أصدر الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارين الأول يختص بمعايير التقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري، والثاني يتضمن معايير حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري، ويأتي ذلك فى إطارتفعيل وتطوير أداء جهاز التمثيل التجاري لتنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.
وقال الوزير، إن القرار الاول يتضمن المعايير الفنية للتقييم الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة، واضاف ان القرار الثاني تضمن معايير اعداد حركة التنقلات الخاصة بأعضاء التمثيل التجاري، والتي تشمل أقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج على الأماكن الشاغرة وفقًا لظروف كل حركة على حدة .
واشار عيسي، الي ان هذه القرارات تأتي في اطار خطة الوزارة، لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري، ليقوم بدوره الايجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مساندة تحرك الشركات المصرية فى الأسواق المختلفة.
كذلك رصد حركة الأسواق الدولية مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين، للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم.
واضاف الوزير، أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات، بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.
وكان الوزير، قد شكل لجنتين من العاملين بالجهاز لإعداد معايير عادلة وشفافة، لتنفيذ حركة تنقلات أعضاء التمثيل التجاري، والثانية لإعداد وتطوير المعايير الفنية لتقييم أداء مكاتب التمثيل التجاري في الخارج .
