أكد سامح عاشور، أن المجلس الاستشارى طلب من المجلس العسكري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب، وقال عقب انتهاء الاجتماع المشترك للمجلسين العسكرى والاستشاري، والذى دعا إليه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الهدف من اجتماع اليوم هو التباحث فى المقترحات التى قدمها الاستشارى فى جلسات سابقة، وأبرزها التخوف من الانتهاء من الفترة الانتقالية دون تشكيل لجنة تأسيسية للدستور تعبر عن كل أطياف المجتمع وتمنع أى جهة من الانفراد بكتابة الدستور.

وأوضح عاشور، أن المجلس الاستشارى طالب العسكرى بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، كحل للمأزق الذى تمر به البلاد، وذلك طبقًا لصلاحيات المجلس العسكرى، بحيث يتضمن التعديل أن تتكون لجنة إعداد الدستور من أشخاص معينين بمقتضى وظائفهم، وعلى أن ينص التعديل على تكوين اللجنة التأسيسية من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين وممثلي المجتمع المدنى، بحيث لا تخضع اللجنة لهيمنة فصيل من المجتمع دون غيره، كما تمثل فيها رؤساء أقسام القانون الدستورى بكل الجامعات.

وأضاف عاشور، أن هذا التشكيل يختار بعد ذلك 20 شخصية عامة لتعويض نسبة مناسبة لتمثيل المرأة والشباب والأقباط، وهذه النسب تجعل التمثيل مستقلا وغير خاضع لأى جهة، كما يمنع الخلاف بين الرئيس القادم والبرلمان ويمنع التصادم بين الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور، كما طرحنا هذا التشكيل على ممثلين لكل أطياف المجتمع لتفويت الفرصة على تعطيل تشكيل لجنة الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية حتى لا نعانى من فراغ دستورى أو استحواذ لفصيل على دستور البلاد".