تشهد أسعار الأسمنت استقرارًا خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح أسعار المنتج المحلى بين 550 و560 جنيهًا للطن الواحد، فى الوقت الذى تتراوح فيه اسعار المستورد بين 485 جنيهًا و510 جنيهات للطن الواحد.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسى وراء استقرار الأسعار خلال  الفترة الحالية هو زيادة العرض على الطلب, بسبب بطء حركة الانشاءات والبناء, مضيفًا أن سعر بيع الاسمنت المحلى ما زال مرتفعًا مقارنة بسعر نظيره المستورد.

وطالب رئيس شعبة مواد البناء بضرورة تدخل الحكومة المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة, لإلزام الشركات المنتجة للاسمنت بالبيع بنفس الاسعار العالمية، حيث يصل سعر بيع الاسمنت محليًا الى 100 دولار للطن, بينما يصل سعر بيع الطن خارج مصر الى 65 دولارًا، الأمر الذى يساهم فى رفع الاسعار المحلية بطريقة مبالغ فيها.

واشار "الزينى" الى ان اجمالى حجم الانتاج المحلى وصل الى 48 مليون طن خلال عام 2009, ومن المتوقع أن يقفز خلال العام المقبل الى 55 مليون طن سنويا, نظرا للطاقات الانتاجية الجديدة التى دخلت السوق المحلية.

وأوضح أن إجمالى حجم الاستهلاك يبلغ 50 مليون طن سنويًا، بينما نقوم باستيراد ما يقرب من مليونى طن سنوًيا من تركيا ولبنان، لكن النسبة الاكبر من تركيا, بسبب قربها من مصر, وبالتالى تكلفة الشحن ليست مرتفعة.

وأضاف: رغم فتح باب تصدير الاسمنت خلال شهر أكتوبر الماضى، لكن الى الآن لا يوجد الا شركة واحدة فقط هى التى قامت بالتصدير, وتتمثل فى شركة "سيناء للاسمنت", التى صدرت بسعر 65 دولارًا للطن.

وأوضح أن السبب وراء عدم اقبال الشركات المنتجة على التصدير يرجع لأن السعر المصرى ليس منافسًا فى الدول الخارجية, حيث يصل سعر بيع طن الأسمنت التركى تسليم ظهر المركب إلى 63 دولارًا, وبالتالى يعتبر منخفضًا نسبيًا.