اقتربت لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد المصرى للتأمين من إنهاء وثيقة جديدة للتأمين على المفاعلات النووية, التى بدأت اللجنة فى اعدادها منذ عدة أشهر.
وتستهدف اللجنة من خلال الوثيقة الجديدة مواكبة التطورات, التى يشهدها الملف النووى المصرى, الذى وصل الى مراحل متقدمة, حيث تبحث حاليا لجنة التمويل الخاصة بالمشروع سبل توفير التمويل اللازم لبناء أول محطة بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح, تمهيدا لقرب عقد المناقصة الدولية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع.
وشرع الاتحاد فى اعداد وثيقة ملائمة للتأمين على المشروع تمهيدًا لتقديمها للحكومة عقب اعلان نتيجة المناقصة.
ورغم ان الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء ولجنة الاعداد للملف النووى لم تبدأ أى مباحثات رسمية مع الاتحاد بشأن كيفية توفير التغطية التأمينية للمشروع حتى الآن، فإن الاتحاد بادر ومنذ عدة أشهر بالبدء فى اعداد وثيقة التأمين على المفاعلات النووية من خلال لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد، وأوشكت اللجنة على الانتهاء من اعدادها.
وتنص الوثيقة على أن تقوم الشركات بتغطية جميع اخطار التركيب والاضرار المادية وفقا للشروط والاستثناءات المدرجة بالوثيقة ضد أى خسارة أو ضرر مادى عرضى فجائى للممتلكات المؤمن عليها التى تقع خلال مدة التأمين وتقع داخل الحدود الجغرافية.
وتضمنت الوثيقة عدة استثناءات لا تشملها التغطية, وتشمل الخسارة أو الضرر للقاطرات والطائرات والسفن والمركبات المائية، كما استثنت من التغطية التأمينية الخسارة أو الضرر لأى بند من معدات البناء أو أى مركبات بضائع أو أشخاص, بالاضافة إلى الخسارة أو الضرر للنقدية والأوراق المالية وأذون الخزانة والشيكات والطوابع والسندات والفواتير.
