بدأ مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن فى مخاطبة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، للاستعلام عن أى تصرفات قام بها الفائزون بقطع أراضى القرعة التى تطرحها أجهزة المدن، سواء بالتنازل عنها للغير أو بالتوكيلات، وهو ما يعد مخالفة صريحة لكراسة شروط واستمارة الاشتراك فى قرعة الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، والموقع عليها من المواطنين المتقدمين للحجز.

وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: إن هناك تعليمات مشددة لجميع المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة، ضد أى مخالف لشروط القرعة، وسحب الأرض فورا، مؤكدا أن المستفيدين بأراضى القرعة قاموا بالتوقيع على إقرار فى استمارة الحجز، منصوص به على الالتزام بكل الشروط الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، وكذا الإقرار بأنهم لم يسبق لهم او لزوجاتهم أو أولادهم القصر الحصول على أى قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة، سواء عن طريق القرعة، أو بالتخصيص، أو آلت إليهم بالتنازل، وما زالت بحوزتهم، أو تنازلوا عنها للغير.

وأضاف الوزير: سبق أن أقرّ كل الفائزين فى القرعة بأن كل البيانات التى قدموها صحيحة، وفى حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون المخالف قد ارتكب جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، بالمادة رقم 215، كما أقروا بأنه فى حالة المخالفة لأى شرط من شروط الكراسة يحق لجهاز المدينة إلغاء تخصيص قطعة الأرض، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو أى إجراءآخر، ويحق لجهاز المدينة سحب الأرض بما عليها من منشآت إن وجدت، دون أى تعويض.

وأكد أن عصر التربح من الأراضى المدعومة التى تتيحها الدولة للمستحقين انتهى، ولن يعود مرة أخرى، فنحن الآن فى دولة القانون، ولن تذهب أراضى الدولة أو الوحدات السكنية المدعومة إلا لمن يستحق، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين احترفوا الحصول على الأراضى والوحدات السكنية المدعومة، تسببوا- سابقا-  فى حرمان الكثيرين من الحصول على حقهم الذى يستحقونه، وستقف جميع أجهزة الحكومة ضد هؤلاء بكل حزم، مطالبا الجميع بمساندة هذه الإجراءات التى تعمل على وصول الحق لأصحابه.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع هؤلاء طبقا للقانون، وتنفيذا للإقرارات التى قاموا بتوقيعها عند طلب الاشتراك فى القرعة، فالوزارة عندما تطرح الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، أو قطع الأراضى لمتوسطى الدخل، تقوم بتقديم الدعم لهاتين الشريحتين المستهدفتين، ولن يتم السماح لأىّ من كان بالمتاجرة والتربح على حساب الكثيرين من الفئات المستحقة التى تندرج تحت شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.