قال المركزالمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن التوصيات التى توصلت إليها اللجنة التى شٌكِلَت لوضع تصورات الحلول القانونية لتنفيذ حكمى المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقم 30952 ، و31314 لسنة 56 قضائية عليا "حكم بطلان عقد مدينتى" توصيات باطلة لأنها ، تستند لمبررات وضرورات غير جديه وتعصف بحجية الاحكام القضائية. وأضاف المركز فى بيان أن اللجنة تطبق الحكم ببطلان العقد مجرد تطبيق صورى (على الورق فقط) وتلزم الحكومة باعادة التعاقد مع الشركة صاحبة المشروع مرة أخرى وبالأمر المباشر تحت زعم الاستناد لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 148 لسنة 2006 ، وكذلك نص المادة 11 من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 الذى صدر تنفيذا لنص المادة 31 مكرر السالف الاشارة إليها. ولفت المركز الى أن المادة 31 مكرر التى استندت إليها اللجنة تتعلق بقواعد إزالة التعديلات على أراضى الدولة و أن هذه المادة تتيح تصحيح أوضاع صغار المزارعين من واضعى اليد على الأراضى السابقة على صدور القانون أما نزاع مدينتى فليس حالة من حالات وضع اليد ولا يتعلق بصغار المزارعين وانما هو إعمال لآثار حكم قضائى ببطلان تحرير عقد. وأشار البيان إلى أن هذه المادة وضعت حد أقصى لمساحات الأراضى التى يجوز تطبيق هذه الاجراءات عليها وهى أن الحد الأقصى يصل إلى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنه فى الاراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، أما أرض "مدينتى" فهى تتجاوز هذه الحدود لأن تعاقد الشركة الذى أبطله الحكم القضائى يشمل مساحة ثمانية الآف فدان . وأوضح المركز أن اعتبارات الضرورة التى استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات تنفيذا لنص المادة 11 من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 ما هى الإ اعتبارات خادعه وتحصر الحلول المتاحه لتنفيذ الحكم فى تصور وحيد لتبرير إعادة الارض للشركة مرة أخرى بدواعى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعاملين على المشروع وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم الموافقة على هذه التوصيات واعادتها للجنة مرة أخرى لوضع مجموعة من التصورات البديلة التى تكفل الاهداف السالف تحقيقها. وشدد المركز (باعتباره ممثلا عن الخصوم المتدخلين وموكلا من ياسمين حمدى الفخرانى رافعة دعوى مدينتى) انه فى حالة تنفيذ هذه التوصيات فإنه لا يمثل نهاية للقضية وإنما يعد اعلانا لبدء جوله أخرى لاختصام هذه التوصيات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى . وفى هذا الاطار يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 26 سبتمبر للاعلان عن الاجراءات القانونية التى سيتم اتباعها، وسوف يحضر رافعى دعوى مدينتى، وكذلك رافعى دعاوى توشكى وأراضى السويس، وبالم هيلز ، وعددا من كبار المثقفين والحقوقيين ورجال المحاماه يتقدمهم الدكتور يحى الجمل والمستشار ابراهيم درويش، الدكتور صلاح صادق، والدكتور حسام عيسى، والدكتور عبد الجليل مصطفى .