أكد مصدر مسئول بالبنك "الأهلي" أن إدارة مصرفه تستهدف خلال الفترة المقبلة الدخول فى تمويل القطاعات غير الرسمية من خلال تمويل أصحاب الثروة السمكية حيث رصد البنك نحو 50 مليون جنيه لتمويلهم وفى انتظار الحصول على موافقة البنك المركزى ويجرى الآن عمل الدراسات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات مع إمكانية التراجع عن الفكرة لعدم تحديد هوية الفئة المستهدفة  بالتمويل .

وأشار المصدر إلى أنه رغم الصعوبات والمعوقات التى تواجه تمويل تلك المشروعات إلا أن البنك أولى  اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة ويمتلك أكبر محفظة تمويلية داخل السوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ نحو 9.2 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم التمويلات التى قدمها البنك منذ بداية العام لمشروعات  الـSMEs خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 2.1 مليار جنيه لنحو 7.4 ألف عميل وبلغ حجم تمويلاتنا الشهرية لتلك المشروعات نحو 1000 عميل .

وتضم قاعدة عملاء الـ SMES بالبنك الأهلي نحو 35 ألف عميل يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لهم بعد دراسته، ولم  يحجم البنك عن تمويل أى من القطاعات بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها القطاع السياحي رغم تخوف كثير من البنوك من تمويله رغم ارتفاع المخاطر عليه، وقام البنك بعمل منتج جديد لتمويل مشروعات القطاع السياحي ببداية العام الحالى وبلغ إجمالي الطلبات على ذلك المنتج نحو80% شاملة الطلبات التى تم صرفها والتى ما زالت قيد الدراسة.

 كما قام البنك مؤخرًا بالعديد من الزيارات إلى 8 غرف باتحاد الصناعات لدراسة احتياجاتهم التمويلية، وطرح برامج تتوافق مع متطلباتهم فى محاولة من البنك لإنعاش تلك الصناعات بعد الركود الذى أصابها منذ بداية العام السابق متأثرًا بانخفاض الدخول وتدهور النشاط الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى قيام البنك مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تتيح للبنك عرض برامجه الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين بعد دراسته لمتطلباتهم  واحتياجاتهم التمويلية.