عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا، لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات، والتى تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات، بجانب توقف ضخ استثمارات جديدة، وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ورواتب العاملين بالشركة.

ويأتى ذلك في خطوة جادة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، وإستكمالاً لجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة وإعادة دوران العملية الإنتاجية، بمختلف القطاعات الصناعية .

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ورواتب العاملين بالشركة عن شهر يونيو الحالى والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنيه لعدد 1300 عامل وعاملة.

كما عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعًا عاجلاً لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين، ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مخاطبة بنك الأسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي، والذي أبدى أستعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضًا عدد من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الاصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية خاصة أن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.

من جانبه أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع كل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتي تمثل قلاع صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة بدءًا من صناعة القطن وحتي مراحل الانتاج النهائية .