في خطوة جادة لحل مشاكل المصانع المتعثرة واستكمالا لجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة وإعادة دوران العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا، لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات، وكذا توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ورواتب العاملين بالشركة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ورواتب العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنيه لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة بالإضافة إلى مخاطبة بنك الأسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي والذي أبدى أستعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضا عددًا من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الاصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ إستثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية خاصة وأن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.