دعا التقرير الثالث الخاص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة إلى ضرورة اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات الاعلامية المعيبة وغير اللائقة التى يقوم بها بعض الإعلاميين.
وانتقد التقرير، الصادر عن لجنة متابعة ورصد الدعاية الانتخابية والإعلامية فى مرحلة الإعادة، وجرى توزيعه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس"الثلاثاء" بمقر ماسبيرو برئاسة الدكتور صفوت العالم رئيس اللجنة والدكتور مجدى ضيف مقرر اللجنة والإذاعى الكبير فهمى عمر، الازداوجية والتداخل فى الأدوار والوظائف التى يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى مشاركة البعض منهم فى الفرق التى تقوم بالتخطيط للحملات الإعلامية لأحد المرشحين وفى نفس الوقت يشارك فى التغطية الإعلامية للانتخابات فى الجريدة أو القناة الفضائية التى يعمل بها مما يؤدى إلى ضرورة طرح قضية التقنين الذاتى للممارسة الصحفية والإعلامية.
وأكد التقرير ضرورة التنظيم الدقيق ووضع الآليات التى تنظم وتضبط حجم الإنفاق الإعلامى والدعائى فى الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين السياسيين للرئاسة أو مجلسى الشعب والشورى بما يحقق العدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المرشحين فى الانتخابات.
وشدد على أهمية تحديد طبيعة ونمط الملكية للعديد من القنوات الفضائية التليفزيونية وعلاقته بقيادات ومسئولى الأحزاب السياسية والعمل السياسى فى مصر بما يؤكد على ضرورة صياغة تشريع متكامل ينظم ملكية بعض القنوات الفضائية لعدد من القيادات السياسية للأحزاب السياسية.
ودعا التقرير إلى التركيز على مضمون التغطية الإعلامية للانتخابات على الدور التوعوى والتنويرى للناخبين ومساعدتهم فى اتخاذ قرارات التصويت تجاه المرشحين حتى يتم التصويت على درجة معرفية أدق وأشمل، مع ضرورة تفعيل البرامج التدريبية التى تساعد الصحفيين والإعلاميين للتغطية الإعلامية الموضوعية والمتوازنة أثناء الانتخابات بما يساعد فى تدعيم الممارسة الإعلامية المهنية للأداء الإعلامى.
