طالبت دراسة حديثة أعدتها شعبة الزراعة والرى بالمجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية حول تنمية وتطوير الزراعة المصرية، بوضع نظام صارم ودقيق للتصرف فى الأراضى المستصلحة سواء عن طريق البيع للمستثمرين أو التوزيع على صغار المزراعين والخريجين مع توفير التوجيه والاشراف والرعاية لهم بعد توطينهم فى تلك المناطق.

وقالت الدراسة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن الزراعة تعتبر المصدر الأساسى للغذاء فى دولة يتزايد سكانها سنويا بنسبة عالية، كما أنها الدعامة الاساسية للبنيان الاقتصادى والاجتماعى، حيث تسهم بالنصيب الأكبر فى التنمية الشاملة وفى النهوض بالمجتمع باعتبارها مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا، وتبرز أهميتها فى الوقت الحاضر نظرا لوجود فجوة غذائية متزايدة.

ودعت الدراسة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الرى السطحى فى الأراضى القديمة بهدف زيادة نسبة كفاءته إلى 75% بدلا من النسبة الحالية التى لاتتجاوز 45% مما سيؤدى إلى توفير مليار متر مكعب تستخدم فى استصلاح الاراضى الجديدة.

وأكدت الدراسة على أهمية أن يوفر الإنتاج الزراعى الحد الأقصى من الصادرات الزراعية فى صورتها الطبيعية أو المصنعة باعتبار أن التصدير يمثل هدفا استراتيجيا مهما فى تحقيق التنمية الشاملة.

وتطرقت إلى توسيع الطاقات الانتاجية لمحاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية والانتاج الحيوانى فى الزراعة القديمة والاراضى التى تستصلح حاليا ومستقبلا مع توجيه عناية شاملة لانتاج القطن بعدما انكمشت مساحته وانتاجيته فى السنوات الاخيرة.

وطالبت بالتوسع فى نظام المجتمعات الزراعية والصناعية باعتباره عنصرا مهما فى استثمار الاراضى الجديدة لما تتيحه من قدرة على رفع مستوى الدخل من هذه الاراضى التى تتكلف أموالا طائلة فى استعمالها واستغلالها وبما توفره من امكانات واسعة لتصدير وتصنيع محاصيل زراعية مطلوبة فى الاسواق المحلية العالمية.

كا أكدت الدراسة على أهمية دور البحوث الزراعية فى تحقيق تنمية زراعية متواصلة وشاملة للانتاج النباتى والحيوانى وكافة مجالات الانتاج الزراعى والعمل على تطويره وتقويمه وتحديثه وتوفير كافة الامكانات الفنية والادارية المالية التى تعينه على تأدية وظيفته بأقصى حد من الكفاءة والدخول فى ميادين الزراعة الحديثة عن طريق استخدام الاساليب التكنولوجية المتطورة.

وأوصت بإعادة النظر فى الهيكل التشريعى الحالى الذى يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق وإلتزامات المشتغلين بالزراعة .