اجتمع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، مع الرئيس حسنى مبارك لاطلاعه على إنجازات برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وأهم مُستجدات تسوية المديونية التاريخية التى وصلت إلى 5.32 مليار جنيه فى عام 2004-2005 . وقال "محيى الدين" -فى تصريحات صحفية عقب استقبال الرئيس مبارك له صباح اليوم: لقد وفقنا بحمد الله، بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، فى تسوية هذه المديونيات بالكامل، وأصبح الآن هذا القطاع "طاهرًا" من أي مديونيات كانت تعوق العمل والنشاط الاقتصادى. وأضاف: أنه أحاط الرئيس مبارك بالاستثمارات التى تم ضخها وتجاوزت 19 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية فى شركات قطاع الأعمال العام، وانعكست على متوسطات، الربح التى تراوحت بين 5.4 و5 مليارات جنيه على نحو غير مسبوق فى تاريخ قطاع الأعمال العام. وأعلن أنه بعث رسالة إلى الرئيس مبارك، قدّم فيها شكره له على تشريفه بخدمة الوطن، ومساندته له فى المناصب التى تولاها باعتبار أن ذلك يأتى من إيمان الرئيس "مبارك" بمساندة الشباب وتوليهم المناصب العامة، وشكره على مساندته وترشيحه له فى هذا المنصب الدولى الرفيع، حتى تم اختياره مديرًا للبنك الدولى اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل. وأشار إلى أنه استعرض مع الرئيس مبارك جهود وزارة الاستثمار على مدار السنوات الست الماضية، كما تم استعراض الإصلاحات غير المصرفية، مشيرًا إلى أنه قدّم تقريرًا تفصيليًا للرئيس مبارك حول كل ما تم من إجراءات وما ترتب عليها من نتائج باعتبارها مؤشرات دالة على قدرة الاقتصاد المصرى من خلال التطوير الذى تم فيه على الارتقاء بالاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية. وأضاف : أن من بين هذه المؤشرات على الإصلاح، زيادة الاستثمارات فى القطاع الخاص التى لم تكن تتجاوز 40 مليار جنيه، وأصبحت الآن فى حدود 140 مليار جنيه، بالإضافة إلى حدوث تراكم فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى لم تكن تزيد على مليارى دولار عام 2003-2004، وتجاوزت حاليا 49 مليار جنيه من صافى الاستثمارات الأجنبية الموزعة على القطاعات المختلفة. واستطرد "محيى الدين" قائلاً: عرضنا على الرئيس مبارك ما تم من توجيه للاستثمارات للقطاعات الإنتاجية والاستثمار فى الصعيد، ومشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الإنتاجية والتنموية التى أسهمت فيها هذه الإستثمارات، بما جعل مصر على مدار السنوات الماضية جديرة بالاستثمار فى هذا المجال إلى الأفضل، حيث فازت مصر بأربع جوائز عالمية من جانب مؤسسات التمويل الدولية وجاءت فى إحدى المرات فى المركز الأول عالميًا. وأعلن: أحاط الرئيس مبارك أيضًا بالمشروعات التى من شأنها زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع، ومشروع قانون تم تقديمه لمجلس الوزراء والحزب الوطنى الديمقراطى لمساندة هذا المشروع الذى سوف يقدّم إلى البرلمان، ويتمثل فى إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام، يقوم على تحديثها وتطويرها.