أكد شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن تباطؤ "أكت للحاسبات" باعتبارها الشركة الرابعة الحاصلة علي ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في إنهاء إجراءات الحصول علي إذن التشغيل الفعلي من الهيئة قد يتسبب في سحب الترخيص منها بشكل نهائى.
وقال في تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن الهيئة ليست مجبرة علي انتظار الشركة التي أعلنت في وقت مسبق أنها تؤجل اجراءاتها للوقوف علي جدوي المشروع الاقتصادية من خلال متابعة نشاط الشركات الثلاث الأخرى اللائي حصلن علي الإذن خلال الفترة الماضية.
وأضاف "هاشم" أنه لا مجال للحديث عن ما يردده البعض حول الوعود التي قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت طرح الترخيص لاجتذاب الشركات للتسابق إليه، مؤكدا أن ذلك لم يحدث .
في الوقت نفسه أكد "هاشم" أن القطاع الخاص من المفترض أن يملك أدوات تسويق منتجاته بشكل جيد، إلا أن الوزارة ممثلة في " إيتيدا" لا تتواني عن تقديم المساعدات المستطاعة للشركات التي حصلت علي الترخيص.
وعن دور وزارة التنمية الإدارية أكد "هاشم" أن التنمية الإدارية لها دور كبير في تنشيط حركة استخدام التوقيع الالكتروني، موضحا أننا بحاجة إلي مشروع عملاق تتضافر فيه جهود الشركات والهيئة مع وزارة التنمية الادارية لتكوين منظومة الكترونية جديدة تضمن نجاح التوقيع الالكتروني .
وأوضح هاشم ان التوقيع الالكتروني لا يعتبر غاية في حد ذاته، إلا أن التجارب العالمية تؤكد أنه لا توجد منظومة الكترونية دون التوقيع الالكتروني، مشيرا إلي أن كل مستند بحاجة إلي توقيع في العالم الورقي فهو بحاجة إلي توقيع بالضرورة في العالم الالكتروني .
يذكر أنه تم الانتهاء من إعداد قانون التوقيع الالكتروني في 2004 وقامت بعدها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح 4 شركات تراخيص العمل وهي شركات “SNS” و"مصر للمقاصة" و"ايجيبت تراست" وشركة "أكت للحاسبات".
