تشهد مدينة شرم الشيخ ولمدة 3 أيام أكبر تجمعاً مصرفياً ومالياً عربياً ودولياً وذلك من خلال انعقاد المنتدى المصرفي العربي الدولي حول قانون الالتزام الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجيةFATCA وتأثيراته على القطاع المصرفي العربي خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو وينظم المنتدى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي و اتحاد بنوك مصر و وحدة مكافحة غسل الأموال و الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب .
وأكد عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون إمتثال الضرائب الأمريكي FATCA على المصارف العربية موضحا أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا القانون يحتمل وجهين الأول, توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية(IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية, يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي, وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلي حملهم الجنسية الأميركية وهو سؤال سيوجه إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
وأوضح يوسف أن الوجه الثاني, في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية, مشيرا إلي أن الإتحاد يجري حاليا الاعداد لإجتماع بواشنطن مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من حيث ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأميركيين المصرحين بجنسيتهم وتحديد موقف الذين يمتنعون عن ذلك, ومدي جاهزية البنية المعلوماتية للبنوك العربية لانشاء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنيا وقانونيا, بالاضافة إلي مدي توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتي إنشاء هذه الدوائر.
وكشف وسام حسن فتـوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي وقد يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف. وأكد أن الإتحاد سيولي أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأميركي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية, والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA, موضحا أن الاتحاد من ينظم هذا المنتدى لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون, كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن, كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية, لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي علي البنوك العربية.
وينتظر أن يُشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية إضافة لخبراء عرب وأجانب.
وأشار فتوح ، أن عقد هذا المنتدى الهام يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون بما فيها البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة من جهة ، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنياً وقانونياً ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية .
بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية كخيار استراتيجي للمصرف ، وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفى الدول الأخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات منها وما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجهات غير المتعاونة ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف .
