نفى أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين أن يؤثر قرار رفع أسعار الوثائق التأمينية على السيارات بالسلب على العملاء، مشيرا إلى أن العميل سينتابه الغضب من عدم الحصول على مستحقاته كاملة فى حالة حدوث مكروه له، وليس من زيادة سعر الوثيقة.

وقال أبو العينين، في تصريات خاصة، إن ماينطبق على باقى قطاعات التأمين لاينطبق بالضرورة على السيارات، مناشدًا القطاعات بدراسة جميع الأساليب التى تؤدى لحدوث خسائر وتعديل هذه الاسباب للوصول إلى النتائح المرجوة من خلال زيادة اسعار الوثائق ، مضيفا أن الخسائر تقع في حالة إذا كان  سعر الخدمة غير معادل لسعر التغطية التى تقدمه الوثيقة.

وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين قام بتعديل أسعار الوثائق بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا مقارنة بالعامين الماضيين، حيث إن هناك شركات تأمين عجزت عن تحمل الخسائر وتعويض العملاء مما سبب مشاكل نتيجة انخفاض أسعار الوثائق والاقساط، موضحا أن ذلك يعد السبب الرئيسى فى حدوث خسائر لقطاع السيارات بالاضافة إلى بعض الاجراءات الأخرى ومنها تحمل العميل لجزء من تكلفة اصلاح السيارة فى التوكيل حيث أقر الاتحاد تحمل العملاء لنسبة 10% اذا كان موديل السيارة يتراوح من خمسة الى عشر سنوات وموديل السيارة الذى يزيد عن عشر سنوات يتحمل العميل تكلفة الاصلاح فى التوكيل بأسعارالورش كاملة بالاضافة الى تحمل نسبة 25% من التكلفة فى حالة حدوث حادثة بسبب الوسائد الهوائية ورفع أسعار الوثائق للعملاء الخاسرين.

واوضح أبو العينين أن الاجراءات التى اتخذها الاتحاد المصرى للتأمين للوصول الى نسبة 80% من التطور فى قطاع تأمين السيارات كله يصب فى مصلحة العميل الى جانب شركات التأمين.