أكد المهندس ياسر القاضي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التكنولوجيا أن حجم تصدير التكنولوجيا لم ينخفض بل زاد الآن حيث انه قبل الثورة كان 1.1 مليار دولار وارتفع الان الى 1.4 مليار دولار ونتوقع أن يصل الى 7 مليارات دولار بنهاية 2020 كما اننا نتوقع ان يصل الى 4 مليارات دولار بنهاية 2015.

أما عن ترشيح ممثل من قطاع الاتصالات باللجنة التأسيسية للدستور فقط أكد "القاضي" أنه لم يصل للوزارة أي خطاب رسمي لترشيح ممثل للقطاع بهذه اللجنة موضحًا ان اهم ما نرغب فيه هو النظر الى حرية تداول المعلومات والخصوصة في تداول المعلومات الشخصية.

وفيما يتعلق بطلبات قطاع الاتصالات من رئيس الجمهورية فقد بين ان أهم ما نتمناه من الدكتور محمد مرسي هو توفير الامن والاستقرار فاذا توفر ستكون السوق مفتوحة واذا حدث ستستعيد الشركات العالمية مكانتها بالعودة الى السوق المصرية وسوف تضخ استثمارات جديدة .

وأوضح القاضي اننا نطلب منه النظر لكل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على اساس حل مشاكل القطاع لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والشركات تغير تعاملها مع المواطنين بصفتهم الفاعلين بهذه الشركات . وكذلك الاهتمام بالشركات الصغيره والمتوسطة وتوفير الدعم المادي لها .

اشار القاضي الى ان حجم قطاع الاتصالات من الدخل القومي يمثل من 3 إلى 3.4% ونتوقع خلال عشر سنوات القادمة ان يصل إلى ما بين 9 و10% .

وبين القاضي ان حجم تصدير التكنولوجيا لم ينخفض بل زاد الان حيث انه قبل الثورة كان 1.1مليار دولار وارتفع الان الى 1.4 مليار دولار ونتوقع ان يصل الى 7 مليارات دولار بنهاية 2020 كما اننا نتوقع ان يصل الى 4 مليارات دولار بنهاية 2015.

اما عن ترشيح ممثل من قطاع الاتصالات باللجنة التأسيسية للدستور فقط اكد القاضي انه لم يصل للوزارة أي خطاب رسمي لترشيح ممثل للقطاع بهذه اللجنة موضحا ان اهم ما نرغب فيه هو النظر الى حرية تداول المعلومات والخصوصة في تداول المعلومات الشخصية.