أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك الوطني الكويتي أن الإقبال من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية على المخاطر "كان سلبيًا" خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت معظم العملات الرئيسية بعض التراجع مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفعأداء مؤشر الدولار الذي وصل إلىمستوى80.60نقطة، الذيبلغه خلال بداية الأسبوع ليصل إلى 83.20نقطة منتصف تعاملاتيوم الجمعة الماضي، حيث جاءالتراجع الأكبر للعملات مقابل الدولار الأمريكي من نصيب اليورو، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى.
في حين شهدت أسعار الذهب بداية أسبوع إيجابية حيث ارتفعت من 1597 دولارًا الأوقية لتصل إلى1625دولارًا إلا أنها سرعان ما بدأت بالتراجع لتقفل الأسبوع عند1584 دولارًا.
كما أوضح التقرير ما أقدمت عليه البنوك المركزية العالمية من خلال اتخاذ قرارات خلال اجتماعاتها المنفصلة الأسبوع الماضي لمزيد من الخطوات لتعزيز مختلف الجوانب الاقتصادية في وجه الأزمة المالية العالمية.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية فقد ذكر التقريرأن بنوكًا مثل بنك انجلتراوالمركزي الأوروبي والاحتياطي الاسترالي وبنك الصين قد اجتمعت خلال الأسبوع الماضي على نحو منفصل لتسفر تلك الاجتماعات عنقرارات لتعزيز مختلف الجوانب الاقتصادية حول العالم.
حيث أقدمالمركزي الأوروبيفي اجتماعه على خفض معدل الفائدة الأساسي بنحو25 نقطة أساس بالإضافة إلىتوسعبنك انجلترا فيبرنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني إضافية، بينما فجربنك الصين الشعبي مفاجأة كبيرة للسوق بخفض معدل الفائدة لديه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة فقد أفاد التقرير بأن القطاع الصناعيبالولايات المتحدة قدشهد تراجعًا غير متوقع خلال شهر يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ التحسن الذي بدأ يمر به ذلك الاقتصاد إثر الركود الاقتصادي منذ ثلاث سنوات مما يعكس تراجع أحد جوانب الداعمةللاقتصاد الأمريكي.
وفي نفس السياق أشار التقرير، إلىأن عدد الملتحقين بصفوف العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو قد تراجع دونللتوقعات مما يشير إلى ضعف سوق العمل وعدم قدرته على خفض مستويات البطالة على النحو المطلوب.
بينما ارتفععدد العاملين في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بـ80 ألف شخص الشهر الماضي بعد أن ارتفع بواقع 77 ألف شخص خلال شهر مايو الماضي، ليبقيمعدل البطالة عند8.2%.
وفي أوروبا ذكر التقرير أن المركزي الأوروبي قد قام بخفض معدلات الفائدة لأدنى مستوياتها على الإطلاق وذلكلدعم عملية النمو الاقتصادي كما قام بخفض معدل إعادة التمويل الأساسي بـ25 نقطة أساس وذلك إلى0.75%.
كما رأى "الوطني"في تقريره في هذه الخطوة إشارة إلى اعتزام البنك المركزي الأوروبي دعم اقتصاد المنطقة الضعيف حاليًا من خلال خفض تكاليف الاقتراض على أصحاب المشاريع وعلى المستهلكين على حد السواء.
وفي أوروبا فقد تراجع قطاعا الخدمات والصناعي خلال شهر يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي وفي الوقت نفسه ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها على الإطلاق والتي بلغت 11%في شهر إبريل الماضي لتصل إلى 11.1% في مايو الماضي وهو أعلى المستويات منذ عام 1995.
وبالمملكة المتحدة فقد بدأ بنك انجلترا دورة جديدة من الحوافز النقدية وحافظ على معدل الفائدة الأساسي ثابتًا عند 0.50%،كما بدأ خلال الأسبوع الماضي دورة ثالثة من الحوافز النقدية إذ أعلن اعتزامه البدء بطباعة أوراق نقدية جديدة واستخدامها لشراء 50 مليار جنيه إسترليني من الأصول وذلك لمساعدة الاقتصاد البريطاني على التعافي.
وأخيرا بالصين فقد فاجأ بنك الصين المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة مع خفض معدل الإقراض والإيداع وإتاحة المجال أمام البنوك لخفض معدلات الفائدة الخاصة بهم لمستويات تتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي، كما قام بخفض معدل الودائع لليوان الصيني لأجل سنة واحدة بـ25 نقطة أساس وذلك إلى 3%وبخفض معدل الإقراض لأجل سنة واحدة بـ31 نقطة أساس إلى 6 %.