كشف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن انخفاض المعدل الإجمالي لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ووفقًا للتقرير فإن تلك التراجعات تعود إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في شمال أفريقيا، حيث توقفت الاستثمارات إلى مصر وليبيا اللتين كانتا من بين أقوى الدول تقليديًا من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية، وذلك نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي الطويلة في البلدين.  

وتصدرت جنوب إفريقيا قائمة دول إفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 25% خلال العام 2011، طبقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2012 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأظهر التقرير، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة دول إفريقيا جنوب الصحراء ارتفع من 29.5 مليار دولار في العام 2010 إلى 36.9 مليار دولار في العام 2011، وهو مستوى يقترب من أعلى معدل وصلت إليه تلك المنطقة والذي تحقق في العام 2008 قبل بدء الأزمة المالية العالمية عندما وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إليها 37.3 مليار دولار.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جنوب إفريقيا من 1.23 مليار دولار في العام 2010 إلى 5.81 مليار دولار ما يجعل جنوب إفريقيا ثاني أكبر بلد في القارة الإفريقية يحصل على استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2001 بعد نيجيريا التي وصلت حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8.92 مليار دولار.

وإلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا احتل كل من غانا (3.22 مليار دولار) والكونغو (2.93 مليار دولار) والجزائر (2.57 مليار دولار) المراكز الخمس الأولى في قائمة الدول التي حصلت على أعلى معدل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب الأونكتاد، مما يؤكد هيمنة الدول المنتجة للنفط والغاز باستثناء وحيد هو جنوب إفريقيا.

كما حصلت أنجولا، البلد الإفريقي الآخر الذي يعد من أكبر منتجي النفط، على معدلات عالية من تدفق الاستثمارات الخارجية، بحسب الأونكتاد، إلا أن التقرير قال إن "بيع الأصول وتحويلات أرباح الشركات عبر الوطنية جعل صافي التدفقات سلبيا".

وأشار التقرير السنوي، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع والتوقعات الاقتصادية الإيجابية نسبيًا لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء كانت من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج.