أعلنت إدارة البورصة المصرية عن الانتهاء من تطوير التعديلات التقنية على نظم تعاملات ورقابة سوق خارج المقصورة في إطار عمليات التطوير المستمرة لآليات السوق بما يعزز من تقليل التكلفة والقضاء على احتمالية وجود أخطاء في التنفيذ.
وقالت البورصة إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من الرقابة على التعاملات مع تسهيلها وذلك من خلال التعامل على الأوراق المالية بكود الترقيم الدولى والاستغناء عن الكود الداخلي في مرحلة لاحقة من المشروع.
وأَضافت أن هذا التعديل سيساعد على تقليل الجهد والتكلفة المترتبة على الاحتفاظ بمستندات وأوراق يمكن الاستغناء عن وجودها بالبورصة، كما ستسهم التعديلات في عدم تحميل شركات السمسرة بتكلفة إضافية ناتجة - حاليا - من تكرار تنفيذ العملية أكثر من مرة نتيجة الخطأ في تنفيذها وإلغاء العمليات حيث ستتم مراجعة العمليات قبل التنفيذ.
وأشارت إلى أن التعديلات تقلل من احتمال وجود الخطأ في التنفيذ، مع التحقق الكامل من إتمام عمليه نقل الملكية لفترة يومي عمل بعد اكتمال المستندات المطلوبة كحد أقصى، بالإضافة لإتاحة إمكانية الربط الآلي لأطراف السوق والربط الآلى مع شركة مصر للمقاصة، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية سداد رسوم الخدمات عن العمليات المنفذة من خلال الربط الآلي بين إدارة الأوراق المالية غير المقيدة والإدارة المالية بالبورصة.
