طالب جهاز حماية المستهلك المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم أمثال أسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية، وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن ذلك الطلب يأتى فى إطار سياسة جهاز حماية المستهلك فى تطوير منظومة حماية المستهلك من خلال تطوير الاليات والأطر القانونية التى تدعم عمل الجهاز.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم بأن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديًرا لدوره فى تحقيق الأمل الذى يبتغيه كل مصري نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن إحدى أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الأخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقًا للتنمية ودعمًا لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي.

وأنه من الضروري أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول الى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادىء التوجيهية من منظمة الامم المتحدة الصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 والمتضمن المبادىء الثمانية لحقوق المستهلك هى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.

وأكد "يعقوب" أن تضمين الدستور الجديد موادً تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين، ويؤكد على أن حماية حقوق المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخًا لمبادىء العدالة الاجتماعية التى نادت بها، وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها.