اقترحت الدراسة التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، إنشاء جهة للتنسيق بين مختلف الجهات التي تقدم خدمات تدريبية للصناعات النسيجية (غزل ونسيج وصباغة وطباعة وتجهيز- ملابس جاهزة)، بما يعظم الموارد ويحسن استخدام التجهيزات الموجودة بكل جهة ويوحد جهود كل الجهات لتطوير الصناعة، إلى جانب ضرورة إقامة مراكز تدريب في المناطق الصناعية كثيفة الصناعات النسيجية خاصة بالمدن العمرانية الصناعية الجديدة ودعم إنشاء محطات التدريب وتوفير حوافز للمصانع التي تنشئ وحدات تدريب بداخلها.

وذكرت الدراسة، أن قطاع الصناعات النسيجية والذى يضم  الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة  من اكبر القطاعات التي استفادت من صندوق تنمية الصادرات؛ حيث بلغت قيمة المساندة التي حصل عليها القطاع نحو 4.6 مليار جنيه خلال الفترة (02/ 2003- 09/ 2010)، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المساندة المخصصة لكافة البرامج. و بلغت قيمة صادرات القطاع 12 مليار دولار خلال الفترة ( 02/ 2003- 09/ 2010) بما يمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات المستفيدة من الصندوق.

كما تناولت الدراسة تطوير الاطار المؤسسي للصناعات النسيجية، عن طريق إنشاء المجلس الاعلي للصناعات النسيجية، والذي يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة، ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح ان تكون تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية أكدت الدراسة على ضرورة اعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات علي الحد منها لما تمثله من مخاطر علي الصناعة المحلية واضرار للمستهلك المصري، كذلك إعادة اعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة  من ضريبة الدخل  لمدة 10 سنوات كما كان مطبقا من قبل كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد وبخاصة صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية.