بحث أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الثلاثاء مع مسئولي شركة "أملاك" الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى، الخطة التوسعية التى وضعتها الشركة مؤخراً للتوسع بنشاطها الاستثمارى فى مصر، وذلك على ضوء قيام هيئة الاستثمار بحل المشكلة التى واجهت الشركة فيما يتعلق بالأرض المملوكة لها بالقاهرة.
ووجة ناصر الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الإماراتية بدبى، وحاتم عامر، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك مصر، الشكر لرئيس هيئة الاستثمار وقياداتها على جهودهم التى أسفرت عن حل مشكلة الشركة مع بعض الجهات الحكومية المصرية، بعدما يقرب من عامين، وذلك على خلفية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقارى فى شان تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
واستقر الرأى القانونى الصادر من الهيئة العامة للاستثمار على أحقية الشركة فى ممارسة التصرفات القانونية على العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة فى ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف فى العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل فى حالات مماثلة أمام الشهر العقارى.
وبناء عليه، فقد قامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقارى والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة فى تملك العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مسئولو الشركة خلال اللقاء، ثقتهم فى تطور المناخ الإدارى الحاكم للاستثمار فى مصر نحو الأفضل، من خلال إطار أكثر شفافية، يحكمه العدل فى التقييم والتيسير فى الإجراءات، مشيرين إلى الدور الفاعل الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة من منطلق الميسر للاستثمار وشريك المستثمرين فى جميع خطوات مشروعاتهم الاستثمارية بمصر.
من جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن نجاح الهيئة فى حل أزمة الشركة الإماراتية مع الدولة أعاد ثقة المستثمر الأجنبى فى الحصول على حقه بالقانون فى مصر ما بعد 25 يناير، مؤكداً عزم الهيئة الاستمرار فى دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف محافظات مصر، خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد أثناء عملية إعادة بناء اقتصادها وتنمية استثماراتها.
وشدد صالح على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين فى المحافظات والعمل على حل المشكلات التى قد تواجههم بشكلٍ عاجل، بغية مضاعفة النشاط الاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.. مؤكداً أن مصر بعد الثورة تنشد الشفافية التامة ومكافحة الفساد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة حتى يشعر جميع المصريين بثمار الإصلاح.
ومن جانب آخر، التقى أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالسيد محمد كريم جاموسى، نائب وزير الاستثمار التونسى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها المسئول التونسى لمصر، حيث أكد نائب وزير الاستثمار التونسى عمق العلاقات بين مصر وتونس، وحرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات على كل الأصعدة، وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، مؤكداً رغبة الجانب التونسى فى الاستفادة من خبرة هيئة الاستثمار المصرية خاصةً بمجالى الترويج للاستثمار ونظام الشباك الواحد، مشيراً إلى أن الجانب التونسى كان وسيظل يعقد على مصر آمالاً عريضة، نظراً لمكانة مصر وما تتمتع به من خبرة فى هذه المجالات.
وأشاد أسامة صالح بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً حرص هيئة الاستثمار على تقديم كافة التسهيلات والخبرات للجانب التونسى، سواء كانوا كيانات حكومية أو مستثمرين تونسيين متواجدين بمصر، مشددا على ضرورة تحديث وتنقيح الإطار القانونى والتعاقدى بين البلدين، بما يتضمن كل الوثائق التى انتهى العمل بها أو قاربت على الانتهاء، ومن بينها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، والتى انتهى العمل بها فى يناير من عام 2011، حيث تم عرض مقترح جديد على الجانب التونسى يتلاءم مع التوجهات والتغيرات التى شهدتها البلدين فى أعقاب ثورات الربيع العربى.
وأشار صالح، إلى الثمار المهمة للزيارة التى قامت بها القيادة السياسية إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتى جاء فى مقدمتها النجاح فى توصيل العديد من الرسائل إلى مجتمع الأعمال العربى، وطمأنه المستثمرين السعوديين بشكلٍ خاص والعرب بشكلٍ عام على استمرار مصر فى سياستها الداعمة لبقاء ونمو استثماراتهم، مع التأكيد على أن مصر مستمرة فى طريقها نحو الإصلاح الاقتصادى ودعم مناخ الاستثمار، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل ونمو حركة السوق.
واستعرض أسامة صالح ما قامت به الدولة فى مجال وضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية - سواء ثنائية أو إقليمية - بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية، حيث وقعت مصر على 20 اتفاقاً مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقاً حيز التنفيذ.
واختتم أسامة صالح حديثه مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادى العربى في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل النظام الاقتصادى العالمى الجديد والذى يعد انتشار التجمعات الاقتصادية من أهم سماته، وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى العربى والتنمية الاقتصادية العربية المنشودة مرهونان فى المقام الأول بتشجيع الاستثمارات العربية البينية، داعياً إلى مواصلة الجهود العربية فى مجال تشجيع الاستثمارات العربية البينية وتنشيط حركة تبادل السلع التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة فى النشاط التنموى العربى والإسهام فى إعادة بناء الاقتصادات العربية
