قال محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، في أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع، إن الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانًا تتبع هيئة الثروة السمكية، وإنها كانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.

وأوضح عثمان، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قرار جمهوريًا باستقلال الهيئة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد.

وذكر فى أقواله، أن مبارك أصدر قرارًا برقم 465 لسنة 83، بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، ومن ضمنها الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ، ثم أصدر قرارا آخر برقم 484 لسنة 91، باستثناء البحيرات موضوع البلاغ من إشراف الهيئة العامة عليها

وفي السياق، قرر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل استدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال، وذلك لسماع أقواله وشهادته في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.

وتضمن قرار الاستدعاء للشاهد تكليفه بتقديم كافة المستندات الموجودة لدى الهيئة والمتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ، لفحصها للوقوف على صحة تلك الوقائع من عدمه.