انتهي اتحاد مقاولى التشييد والبناء من إعداد مذكرة تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وتتناول المذكرة كافة المعوقات التى يشهدها قطاع المقاولات منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والمقترحات التى من الممكن القيام بها للخروج من الأزمة التى يعانى منها القطاع.

وطالبت المذكرة والتى تعبر عن 460 شركة مقاولات تعمل بالقطاع الخاص، بإعادة دراسة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجارية والتى تأثرت نتيجة ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من آثار سلبية "الفوضى – الانفلات الأمنى"، وضرورة صرف المستحقات طرف جهات الإسناد سواء كانت حكومية أو من شركات قطاع الأعمال، والتى تمتد بعضها إلى سنوات طويلة، بالإضافة إلى مستحقات تلك الشركات الناتجة عن فروق الأسعار، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تقوم بتأجيل صرف هذه المستحقات بحجة الفترة الانتقالية.

ودعت المذكرة إلى إعادة النظر فى التشريعات التى تتصل بقطاع المقاولات، ومنها قانون المناقصات والمزايدات، حيث إن جميع بنوده ومواده لا تحقق العدالة والتوازن فى العلاقات بين جهة الإسناد والمقاولين، وأشارت إلى أن هناك تعارضا واضحا فى قانون الغرف التجارية وازدواجية فى تحصيل رسوم الاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين.

وقال داكر عبد اللاه عضو الاتحاد أن الوضع الحالى لقطاع المقاولات أصبح سيء للغاية وأصبح القطاع طرف ضعيف عليه كل الواجبات وليس له أى حقوق, لافتا إلى أن مقاول الباطن الذى يعمل فى القطاع العام أو الأعمال أو الخاص أو شركات الاستثمار العقارى يتعرض لظلم واضح فى تأخير مستحقاته وفروق الأسعار الناتجة عن الزيادة فى الأسعار، ويتعرض لمساومات من هذه الشركات لتركه وتنازله عن مبالغ له بعد انتهاء الأعمال مقابل صرف المبالغ الباقية المستحقة له.