دخل إضراب عمّال النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية يومه السابع والعشرين دون بادرة، أمل لحل الأزمة خاصة مع تعنت الإدارة مع العمال.

وكان العمّال قد وقعوا اتفاقية عمل جماعية مع صاحب الشركة بتاريخ 18 ابريل الماضى والتى وافق خلالها صاحب العمل على زيادة بدل الوجبة إلى 210جنيهات، كما توصلوا إلى صرف نصف ساعة عمل كساعات عمل إضافية، نظرا لأن العمال يعملون ثمانى ساعات بدون توقف ولا راحة .

كما نصت الاتفاقية على قيام الإدارة بالتأمين على كل العمال الموجودين بالمصنع الذين لم يتم التأمين عليهم حتى الآن مع احتساب الأجر التأمينى كما هو فى الواقع، وليس كما تقول أوراق التأمينات التى تتقدم بها الإدارة إلى التأمينات ويتم تطبيق ذلك على كل العاملين بالشركة.

وطالبوا الإدارة بتنفيذ هذه المطالب وتوصلوا معها لاتفاق فى العام 2010 الماضى غير أن الإدارة تراجعت عن ما توصلت إليه مع العمال أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بما فيها الاتفاقية الأخيرة التى كان من المفترض أن تطبق فور التوقيع عليها وهو ما لم يحدث.

وتوالت استفزازات الإدارة العمال بإصدارها قرارا بفصل 33 عاملا من عمال الشركة منهم 15 من أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء النقابة بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين والاتفاقيات وفصل 18 عاملا ثم اتهامهم بمجموعة من المحاضر بتعطيل العمل والاستيلاء على الشركة ومنع الإدارة من ممارسة عملها .

وقامت الإدارة بإحضار بلطجية وأفراد أمن بحجة تأمين الشركة هؤلاء اللذين قاموا بالاعتداء على العمال فى أكثر من مرة فى محاولة لفض اعتصامهم بالقوة وتمرير قرارات الفصل الغير قانونية ضد العمال وأعضاء النقابة كما قامت الإدارة بإنذار أكثر من 400 عامل بالفصل من العمل إذا استمروا فى إضرابهم عن العمل.