دعت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء الصحفيين والإعلاميين إلى إبداء أي ملاحظات تخص رأيهم فى النصوص المقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهى المواد التى سيتم طرحها على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها وتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التى ترغبها الجماعة الصحفية.

وبحسب بيان أصدرته النقابة اليوم عرضت النقابة النصوص المقترحة للمواد التى طالبت بها لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل فى صياغة بعضها وأولها: "حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل النشر ، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير". وجاء في النص الثاني : "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة." ونصت المادة الثالثة على أن "حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى." وجاء في الرابعة "حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية.