نشبت أزمة بين وزارة القوى العاملة ورجال الاعمال، حول صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بالقطاع الخاص .

الازمة جاءت، بسبب قيام وزارة القوى العاملة بالاعلان عن اتفاقها مع رجال الاعمال على قواعد صرف العلاوة، فى حين قام عدد ن المستثمرين بارسال خطاب الى الوزارة قالوا فيه ( مصر لا تتحمل تصريحات مضللة في هذه المرحلة واتحادات أصحاب الأعمال لم توقع علي أي اتفاقية مع وزارة العمل )..

ومن جانبها ردت وزارة القوى العاملة والهجرة على هذا الخطاب ببيان رسمى، أكدت فيه  إن وزارة القوى العاملة والهجرة، ومن خلال دورها المنوط بها من تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تتولى تفعيل سبل الحوار الاجتماعي، في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته  .

كما انه سيرا علي النهج الذي تنتهجه الوزارة كل عام وعند صدور قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، يتم دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال إلى اجتماع يتم فيه إبرام اتفاقية جماعية بالقواعد التي يجب إتباعها عند تقرير العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة.

وأشار بيان الوزارة الى انه دأب ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال على إصدار بيان موقع من السادة رؤساء الاتحادات (اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد بنوك مصر، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية) يتضمن تقرير علاوة اجتماعية متدرجة للعاملين بالقطاع الخاص في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المادية والاقتصادية، وما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2012 وهو بداية السنة المالية للقطاع الخاص.