أكد خبراء ومستثمرون عقاريون أن السوق العقارية ستشهد طفرة كبيرة خلال 2011، وذلك بعد الطلب الكبير على الإسكان من جانب المواطنين، فى الوقت الذى يقابله قلة فى المعروض.

واشترط الخبراء ضرورة وجود العديد من العوامل التى ستساعد على حدوث تلك الطفرة يأتى على رأسها حل مشكلات الأراضى ورفع مستوى الأجور مما سيكون له كبير الأثر فى توفير وحدات تتناسب مع متطلبات المواطن وحل مشكلة ضعف القدرة الشرائية لديه.

وقال المهندس مجدى عارف رئيس مجلس ادارة شركة "إيرا" للتنمية العمرانية إن الطلب الزائد على العرض الموجود فى السوق العقارية يعد أحد المؤشرات التى توضح أن الوضع فى العام المقبل سيكون أفضل بكثير من العام الحالى، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى القدرة الشرائية للأفراد والتى تحتاج إلى نظرة أكثر تعمقا من جانب الحكومة من خلال رفع مستوى الأجور بما يسمح لمواطن فى التكيف مع متطلبات المعيشة .

وأضاف "عارف" أن رفع مستوى الأجور لن يقتصر فقط على حل مشكلة السكن للمواطنين ولكنه أيضًا سيعمل على وقف زحف العشوائيات.

من جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين أن السوق العقارية من المنتظر أن تشهد نشاطا كبيرا خلال العام المقبل مما يستوجب ضرورة الاستعداد لذلك عن طريق إزالة جميع العقبات التى تحول دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أن العقبات التى تواجه المستثمرين وعلى رأسها صعوبة الإجراءات واستخراج التراخيص تعد الأكبر والتى تحتاج بذل المزيد من الجهود حتى يتمكن المستثمر العقارى من القيام بالدور المطلوب منه فى توفير الوحدات السكنية التى تتناسب مع متطلبات المواطن المصرى.

وأضاف "بدر الدين" أن القضاء على المشكلات التى تحوم حول الأراضى وخفض أسعارها سيكون له كبير الأثر فى إنجاح العديد من المشروعات العقارية وسيؤتى نتائج إيجابية على أسعار الوحدات النهائية وعلى السوق العقارية كافة.