أكد أول بيان لمجلس الوزراء ضرورة تحقيق الاستقرار الأمنى، ومعالجة الانفلات الإعلامى، باعتبار أن ذلك يعد الوسيلة الحقيقية لتشجيع الاستثمارات الوافدة، والتى تسهم فى خلق فرص العمل وتزيد من الناتج القومى

واستبق أسامة صالح، وزير الاستثمار، بيان الحكومة، بتأكيده أن الحكومة ستسحب التراخيص من القنوات التى لا تلتزم بمعايير الشرف الإعلامى.

وقال وزير الاستثمار -الذى تخضع المنطقة الإعلامية الحرة لسلطته- إن تطبيق العقوبات على القنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف الإعلامى، يهدف إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار فى السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب، نظرًا لتأثر ثقتهم مع رواج الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأضاف صالح أن "توجيهات الرئيس محمد مرسى، تتضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية التى تتعمد نشر الأكاذيب والشائعات التى تضر بمصلحة الوطن".

يشار الى ان التهديد جاء بعد أيام قليلة من بلاغين تقدمت بهما مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان، فى يوم واحد، ضد وسائل إعلام، تتهمها بنشر معلومات كاذبة، ويطالبان بإحالة المتهمين فيهما - وبينهم وزير الإعلام السابق أحمد أنيس- إلى المحاكمة الجنائية.

كان سوق الإعلام المصرى، قد شهد إبان ثورة يناير التى أطاحت بنظام مبارك، إنشاء ما يزيد على 16 قناة فضائية جديدة، بينها 5 تابعة لشركات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى 11 قناة تابعة لشركات جديدة تم تأسيسها مؤخرًا

واتهم الإعلامي تامر أمين، فى حوار مع فضائية "صدى البلد" مساء السبت، بعض المستثمرين، بأنهم استغلوا الإعلام في عمليات غسيل لأموالهم، التي يكتسبونها فى تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من التجارة غير المشروعة، وعملوا بعد الثورة علي استخدام الإعلام لهذا الأمر.

واستبق حزب الحرية والعدالة، مظاهرات الرابع والعشرين من الشهر الحالى، ضد مقاره، بتحرير محضر ضد بعض الفضائيات والشخصيات السياسية، اتهمهم فيه بالدعوة لاقتحام مقاره وإحراقها.

وقبل عام ونصف العام من الآن، أقرت المنطقة الإعلامية الحرة عددا من الضوابط الجديدة لتأسيس وعمل القنوات الفضائية بعد الثورة، سمحت خلالها بترخيص وبث القنوات الدينية أو الحزبية، شريطة ألا تقوم هذه القنوات ببث مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع وأخلاقياته.

وفى عهد النظام السابق، كانت ضوابط المنطقة الحرة، لا تسمح بالترخيص للقنوات ذات الصيغة الدينية أو الطائفية أو الحزبية، لكن تغيرت هذه الضوابط عقب حصول أحزاب الحرية والعدالة والنور، والأصالة والبناء والتنمية، على أغلبية المقاعد فى البرلمان، الذى صدر بحقه حكم قضائي، ولم تفلح محاولات الرئيس محمد مرسى فى إعادته للانعقاد مرة أخرى.