التقى  خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، في جلسة مباحثات ثنائية مساء أمس الدكتور مصطفى الرجباني  وزير العمل والتأهيل الليبي، لبحث كل أوجه التعاون بين وزارتي العمل في البلدين، خاصة على صعيد احتياجات سوق العمل الليبية من العمالة المصرية، وكذا العلاقات العمالية بين البلدين.

وأكد الوزير خالد الأزهري، أن الربط الالكتروني بين البلدين سييسر كثيرًا في عمليات تنقل العمالة بين البلدين، وسيؤدي إلى مزيد من التنظيم لسوق العمل الليبي، وأضاف الوزير خالد الأزهري أنه سيتم  توقيع اتفاقية ثنائية بين وزارتي العمل في البلدين تتضمن الآتي: -أن الجانبين اتفقا على البدء في تنفيذ برنامج الربط الالكتروني عن طريق قاعدة بيانات مشتركة، على أن يقوم الجانب الليبي بتوفير المعدات الفنية اللازمة لتشغيل شبكة الربط الكاملة المتعلقة بالربط الالكتروني في مجال تشغيل العمالة المصرية بليبيا. -تعهد الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية (ستة مدربين على الأقل) لتدريب الفنيين الليبيين في مجال الربط الالكتروني بحد أدنى أسبوعين، وذلك عقب إخطار الجانب  الليبي بالانتهاء من توفير مستلزمات التشغيل على أن يصدر قرار من وزير القوى العاملة والهجرة المصرية بتسمية أعضاء اللجنة الفنية المصرية.

-الاتفاق على إعداد بريد الكتروني بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة، يتم من خلاله إتمام إجراءات سفر العمال المصريين إلى ليبيا.

-الاجتماع سنويًا أو كلما دعت الضرورة على ذلك للتشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود هذه المذكرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود بها.

من جانبه أكد مصطفى الرجباني وزير العمل الليبى أنه قد تم تزويد القنصليتين الليبيتين بالإسكندرية والقاهرة بخمسة ملحقين عماليين من أجل إنجاز أكبر للحد من التكدس بالقنصليتين، وأكد أيضًا أن ليبيا جاهزة من الناحية التقنية للربط الالكتروني فورًا، وأضاف أنه في انتظار الوفد المصري الفني المقرر أن يزور ليبيا في خلال الأسبوعين القادمين.

وقدم الوزير الأزهري للوزير الليبي بيان بأسماء المتوفين من الشهداء المصريين جراء الثورة الليبية وعددهم 160 شهيدًا، وأكد له الرجباني أن الشهيد المصري سيعامل معاملة الشهيد الليبي تمامًا، أما فيما يتعلق بمستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا فأنه سيتم دراسة أولويات تلك المستحقات وسنبدأ بالمستحقات لدى البنوك والأجور ثم الممتلكات، وأن للعمالة المصرية الأولوية الأولى للمشاركة في إعادة الإعمار الليبي خاصة هؤلاء من كانوا يعملون بليبيا قبل الثورة.