قرر البنك المركزى صباح اليوم "السبت" إلغاء الحد الادنى للغطاء النقدى لعمليات فتح الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية من السكر فى خطوة لمواجهة ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وجاء فى نص القرار أن المركزى قرر السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50 % مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخه .

وأكد الخبراء أن المركزى اتخذ القرار للتصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت باسعار السكر وإحتواء الآثار الثانوية المحتملة التى قد تؤدى الى زيادة الضغوط التضخمية ، ومن جانبه أكد  "حمدى النجار" – رئيس شعبة المستوردين – ان مثل هذا القرار من شأنه إعادة التوازن لسعر السكر الذى تجاوزت أسعاره فى الفترة الاخيرة الستة جنيهات ، مشيرًا الى أن "المركزى" ينقذ السوق ويساعد المستوردين على تدعيم أعمالهم لتنشيط السوق .

وأضاف النجار – في تصريحات خاصة  "الخبر الاقتصادى"  ان ما قام به البنك المركزى سيجعل المستورد يزيد من حصته الاستيرادية لاسيما وأن إشتراط الغطاء سيكون أقل من 50 % مما يجعله أكثر حرية وقدرة على مضاعفة حجمه وارداته بأقل تكلفة مما ينعكس على السعر للمستهلك  فى النهاية .

وياتى ذلك استكمالا للتعليمات التى سبق وأن أصدرها البنك المركزى فى يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأنى للغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50 % بدلا من 100 % والتعليمات الصادرة فى سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى ، وأكد البنك المركزى فى قراره على ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التى يقوم بها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن .