توقع تقرير للبنك الكويت الوطنى حول "أسواق النقد"،عودة النشاط إلى الأسواق العالمية بعد انقضاء موسم العطلة الصيفية الذى تسبب بهدوء فى نشاط هذه الأسواق، حيث تراجع حجم تداول العملات الأجنبية بفعل قلة الأنباء الايجابية المتعلقة بالأسواق فى اوروبا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القريرإن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى عقد جلسة تناولت إمكانية طلب الإعانات المالية الأوروبية لشراء السندات الإيطالية مع عدم إلزام ايطاليا بالمزيد من الشروط مقابل ذلك.
كما أفاد بوجودمباحثات أوروبية ستتناول حاجة اليونان إلى إعانة مالية جديدة سيتم أجراؤها مع حلول شهر أكتوبر المقبل بدلا من منتصف سبتمبر كما كان مقررا فى السابق مشيرا الى ارتفاع معدل البطالة فى اليونان الى 23.1% حتى مايو الماضي.
وأوضح التقرير ان المعطيات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثر ايجابية ما دفع بعض المحللين الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم المتعلقة بالناتج المحلى الإجمالى الأمريكى للربع الثالث مبينا ان أسواق الأسهم تمر حاليا بفترة جيدة مع قرب موعد الانتخابات، حيث تضع الأسواق تضع آمالا كبيرة على قيام البنك المركزى الأوروبى والبنك الفيدرالى فى نهاية المطاف بالتدخل والبدء بدورة جديدة من التيسير الكمى مع تطلعات الأسواق إلى قيام البنك الشعبى الصينى بالمزيد من الاقتطاعات الجذرية.
وبين التقرير ان العجز فى الميزان التجارى الأمريكى قد تقلص خلال شهر يونيو فى ضوء تراجع حجم الواردات النفطية التى ترافقت معارتفاع بسيط فى الصادرات حيث تقلص العجز بنسبة 11% ليصبح 42.9مليار دولار أمريكى فى اصغر التقلصات حجما منذ عام 2010.
وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا فى مبيعات السيارات والمستحضرات الدوائية والمعدات الصناعية موضحا ان نسبة الصادرات إلى اوروبا ارتفعت إلى 1.7% ،أما الواردات فتراجعت بنسبة 1.5% لتصبح227.9 مليار دولار.
وعن الاقتصاد الإيطالى قال التقرير انهمستمر بالتراجع خلال الربع الثانى ما جعل من الصعب على حكومة مونتى التمكن من الموازنة ما بين تدابير التقشف وانتشال ايطاليا من أزمة الديون.
فضلا عن تراجعالناتج المحلى الإجمالى فى ايطاليا بنسبة 0.7%خلال الربع الثانى من عام 2012 بنسبة 2.5%مقارنة بالسنة الماضية كما ان مؤشرات الثقة تراجعت بشدة فى البلاد بسبب خيبة آمل المستثمرين حيال تدابير التقشف.
وفى ألمانيا تراجع عدد طلبات الشراء فى المصانع متجاوزا التوقعات فى شهر يونيو بسبب تراجع حجم الطلب المحلى والإقليمى مشيرا إلى ان التداعيات السلبية للازمة الأوروبية بدأت بالظهور على الاقتصاد الألماني.
وذكر التقرير ان نسبة التضخم فى المانيا تراجعت فى شهر يوليو الى ما دون 1% ، وهى ما يعد الارتفاع السنوى الادنى منذ سنتين فبعد ان تراجعت الاسعار بنسبة 0.1%خلال شهر يونيو ارتفعت بنسبة 0.4%شهريا وبنسبة 1.9% سنويا.
وأشار التقرير الى ان بنك انجلترا اقدم على تعديل توقعات النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة لعام 2012 عند 0.0% ضمن تقرير البنك الربعى الخاص بالتضخم الصادر يوم الاربعاء الماضى حيث جاءت التوقعات خلافا لتوقعات العام الماضى التى قضت بتحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2% خلال عام 2012.
وأضاف أن العجز فى الميزان التجارى البريطانى اتسع الى مستويات قياسية فى الربع الثانى لاسيما ان تأثيرات التراجع الاقتصادى العالمى اضعفت من حجم الطلب على الصادرات مشيرا الى تراجع حجم الصادرات الى المانيا فى الربع الثانى بـ 525 مليون جنيه استرليني.
