أعرب ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الإنسان عن بالغ قلقه وانزعاجه إزاء الإجراءات التي صدرت مؤخرًا ونالت كثيرًا من حرية الصحافة والإعلام، وخالفت كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وانتقصت كثيرًا من قيمة حرية الصحافة والإعلام باعتبارها مقياسًا لديمقراطية الأنظمة السياسية، فضلا عن كونها مؤشرا - ذو دلالة قوية - يؤكد جدية المخاوف من الانقضاض علي الحريات العامة نتيجة وصول الإسلاميين لمقاعد السلطة في مصر.
وأضاف الملتقى فى بيان أصدره أمس الثلاثاء أن حرية الصحافة - بأشكالها المختلفة - الضمانة الأهم والأكثر انتشارا لحق الإنسان في المعرفة والحصول على المعلومات ، وهي جزء من الحريات العامة في المجتمع وليست مقصورة على من يصدرون الصحف أو يكتبون فيها، ولكنها حق لأفراد الشعب، وهي بالتالي تستوجب عدم خضوعها لأي رقابة سابقة علي النشر واستقاء الأنباء ونشرها وأيضا حرية إصدار الصحف دون الخضوع لهيمنة الحكومة.
علي أن حكومة الرئيس مرسي قد أخذت علي عاتقها ارتكاب كافة الانتهاكات لحرية الصحافة - وفي أقل من أسبوع - قامت بمصادرة صحيفة و منع كاتبين من نشر مقالاتهما وغلق قناة فضائية ، كما تم الاعتداء علي أحد أعضاء الجماعة الصحفية.
و أشار ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان الي أن تلك الوقائع تمثل جملة من الانتهاكات لحرية الصحافة و الرأي و التعبير المؤكدة و المحمية بالعديد من المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية بداية من نص المادة 11 من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن الصادر عام 1789 و المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و أيضا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أما علي الصعيد الداخلي فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة بداية من دستور 1923 وحتى دستور 1971 على التأكيد حرية الرأي والتعبير و الصحافة ، حيث كفل الاخير حق الأفراد في حرية الرأي و التعبير و الابداع و جاء النص عليها في الباب الثالث المعني بتحديد الحقوق و الواجبات العامة في المجتمع ونص عليها في المواد ( 47 - 48 - 49 ) فضلا عن تخصيص باب في الدستور لسطلة الصحافة.
وبعد وقف العمل بدستور 71 و اصدار اعلان دستور في اواخر مارس 2011 لم يغفل التأكيد علي حرية الصحافة حيث نصت المادة 13 من الاعلان علي أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون" تعكس النصوص الدستورية سالفة الذكر مدي حرص المشرع المصري علي حرية الرأي و التعبير والابداع وألزم الدولة بالعمل علي توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
واضاف البيان: "الآن و بعد وصول الدكتور مرسي لمقعد الرئاسة وسيطرة حزبة الحرية و العدالة علي مقاليد الامور في البلاد ، تزداد المخاوف من محاولات الهيمنة الاخوانية علي الدولة المصرية و الانتقاص من الحقوق و الحريات العامة و الشخصية ، و قد جاءت الوقائع السابق ذكرها لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، ان هناك اجراءات وسياسات هدفها النيل من حرية الاعلام و الصحافة ، وإذ يدين الملتقي و يندد بما تتعرض له الجماعة الصحفية من انتهاكات تطول حريتها و استقلالها ، يهيب الملتقي بكل المعنيين بالحريات في المجتمع المصري ، الوقوف في وجه هذه الحملة الشعواء التي تريد العودة بالدولة للوراء وتكميم افواه المعارضيم او حتي المخالفين في الرأي" .
