اتفقت مصر والصين على تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة فى مجالات صناعة السيارات ووسائل النقل والطيران والمنسوجات والمواد الخام والصناعات الإلكترونية والبرمجيات والصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية ومشروعات تنقية ومعالجة المياه للاستخدامات الصناعية والمحافظة على البيئة. بالإضافة إلى التعاون فى مجال نقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال التنمية والسياسات الصناعية والمواصفات القياسية والقوانين والإجراءات المرتبطة بهذه القطاعات بهدف التيسير على المستثمرين من الجانبين. جاء ذلك خلال مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مع ولى بييزونج، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد تجارى وصناعى كبير، وتأتى هذه الزيارة تلبية للدعوة التى وجهها "رشيد" لوزير الصناعة الصينى خلال زيارته للصين فى شهر فبراير من العام الماضى. وأكد "رشيد" أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للتعاون مع الصين فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية خاصة أن هناك علاقات متميزة بين الجانبين على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشهد بييزونج توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعى بين الجانبين تستهدف تكثيف التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات الصناعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأشار "رشيد" إلى أن المباحثات تناولت إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين فى عدد من الدول الأفريقية وذلك فى إطار حرص واهتمام كل من مصر والصين بالقارة الأفريقية وتحقيق تنمية حقيقية لدول القارة خلال المرحلة المقبلة كما تم الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى للتدريب الصناعى فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى يهدف إلى تدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية فى المجال الصناعى والاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال التدريب الصناعى ورفع المهارات العاملين فى المشروعات الصناعية. وقال: سيتم التوسع فى نشاط هذا المركز لتدريب العمالة الافريقية فى مرحلة المقبلة، موضحا انه تم الاتفاق أيضاً على تبادل الخبرات وتعميق التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرة الصينية فى هذا المجال باعتبار الصين من الدول الرائدة فى هذا المجال. من جانبه أكد "بييزونج" أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة فى جميع المجالات، مشددا على حرص الحكومة الصينية على تعميق وتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصرى لتحقيق طفرة اقتصادية لكلا البلدين. وأضاف أن المباحثات بين الجانبين تستهدف زيادة الاستثمارات المشتركة فى القطاعات الصناعية وزيادة التعاون بين الشركات الصناعية فى كلا البلدين وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفنى بين البلدين. يذكر أن حجم التجارة البينية بين مصر والصين خلال النصف الأول من 2010 بلغ 3 مليارات و474 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى التجارة بينهما خلال عام 2009 نحو 5 مليارات و859 مليون دولار. وبلغ حجم الصادرات المصرية الى الصين خلال النصف الأول من 2010 نحو 414.6 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى الصادرات نحو 752 مليون دولار خلال عام 2009، أما الواردات المصرية من الصين فقد بلغت 3 مليارات و59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 فى حين بلغ اجمالى الواردات نحو 5 مليارات و107 ملايين دولار خلال عام 2009.