دشن نشطاء سياسيين من تيارات سياسية مختلفة ليبرالية ويسارية وإشتراكية ووسطية تشمل الطليعة الوفدية الجديدة واللجان الشعبية بمركز إطسا وحزب التحالف الشعبى بالفيوم حملة تحمل إسم "إحمى دستورك" من أجل متابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومواده المقترحة قبل طرحها للإستفتاء عليها من الشعب المصرى سواء بالموافقة أو الرفض من أجل منع الهيمنة والسيطرة من أى فصيل سياسى على صياغة الدستور .

 وأصدرت الحملة أول بياناتها كالتالي بيان تأسيسى "إحمى دستور".:

نظرا لأن مصر تمر بأهم مرحلة لبناء الدولة المدنية الوطنية الحديثة التى تحمى وتعبر عن جميع أبنائها بدون تمييز سواء فى اللون أو النوع أو الدين أو الفكر السياسى ، وتضمن الحقوق والواجبات لكافة أبناء مصر من خلال دستور جديد لا تحتكر صياغته أى فئة ولا فصيل سياسى معين بل يشارك فيه الجميع ليمثل كافة طوائف الشعب لأنه سيظل المنظم لكافة الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم ومؤسسات الدولة وبيننا نحن الشعب،لسنوات طويلة حتى نضمن حقوقنا تجاه الحكومة والرئيس ونستطيع أن نحصل على حقوقنا منهم ونحاكم من يخطأ تجاه البلد والشعب من أصغر مواطن وإلى أكبر مسئول وهو رئيس الدولة ،وحتى لا نخلق ديكتاتورا جديدا مثل النظام السابق ،وهى من الأهداف التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها.

لذلك اتفقنا نحن نشطاء سياسيون من تيارات سياسية مختلفة ليبرالية ويسارية وإشتراكية ووسطية تضمن الطليعة الوفدية الجديدة واللجان الشعبية بمركز إطسا وحزب التحالف الشعبى بالفيوم على تشكيل جبهة خاصة لحماية الدستور ،ونتبنى حملة تحمل إسم "إحمى دستورك" من أجل متابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومواده المقترحة قبل طرحها للإستفتاء عليها من الشعب المصرى سواء بالموافقة أو الرفض من أجل منع الهيمنة والسيطرة من أى فصيل سياسى على صياغة الدستور الذى سيظل هو العقد الخاص بيننا كشعب وبين الحكام فى المستقبل لسنوات طويلة.

وقررنا أن نمد يد العون لجميع الأحزاب والحركات السياسية الوطنية التى تريد المشاركة فى التعبير عن نفسها فى الدستور وحمايته من السيطرة عليه والإنحراف به عن طموحات الشعب المصرى حتى يضمن لنا جميعا كافة الحريات والحقوق الواجبة لنا فى الدولة من مأكل ومشرب وسكن والأمن والتنقل والحياة والتعليم والعمل والعلاج والتملك والرعاية الإجتماعية والتجارة والسفر والبحث العلمى والفكر والإبداع والفن وحرية التعبير عن الرأى وتشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات وممارسة العمل السياسى وغيرها من الحقوق ،وأن يحدد الدستور واجباتنا تجاه الدولة حتى نستطيع أن ننال حقوقنا وتلبية مطالبنا.

كما اتفقنا على حماية الدستور الجديد خلال صياغته وحتى يتم إقراره من الشعب المصرى بكافة الوسائل التوعوية والسياسية والقانونية حتى لا يحتكره أحد وينفرد به لمصلحته على حساب مصلحة الشعب المصرى أجمع.وترحب الجبهة بانضمام شباب ونشطاء وأحزاب إليها طالما لها نفس هذه الأهداف والمبادئ من أجل النهوض بمصر وبناء دولة قوية تضمن الحريات والحقوق كافة.