قرر البنك المركزى اليابانى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى عند مستوى يتراوح بين الصفر و0.1%، مع استمرار صانعى السياسات في تعزيز التعافي الاقتصادي الهش للبلاد.

وذكرت هيئة الأنباء البريطانية "BBC" أن المركزي الياباني حذر من أن التعافي "يبدو وكأنه توقف".

وعانت اليابان من ارتفاع قيمة الين وتراجع صادراتها علاوة على انخفاض الأسعار في أسواقها المحلية لمدة قاربت عامين.

وخلال الشهر الماضي، مررت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 61 مليار دولار (حوالي 39 مليار استرليني)، لتكون آخر الإجراءات التحفيزية التي صُممت من أجل إنعاش الاقتصاد وإيجاد وظائف جديدة للحد من ارتفاع معدلات البطالة، فيما أوضح المركزي الياباني أنه بصدد دراسة إجراءات أخرى لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وكان البنك قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن خطة لشراء أصول بقيمة 5 تريليونات ين (بما يعادل 60 مليار دولار و40 مليار استرليني)، لتعزيز الطلب المحلي في الاقتصاد.

وبعد إعلان الحكومة عن آخر قرار بشأن أسعار الفائدة، صرح البنك بأنه على الرغم من أن الاقتصاد كان يظهر علامات على "التعافي المعتدل"، فإنه سيستمر في دراسة توقعات المؤشرات الاقتصادية والأسعار بعناية لاتخاذ السياسات المناسبة في الوقت المناسب.

يُذكر أن الاقتصاد الياباني نجح في النمو بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من 2009، ولكن يتوقع الاقتصاديون أن يكون النمو أضعف خلال الربع الأخير، نظرًا لتراجع الصادرات التي تضررت من تراجع الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع قيمة الين الذي جعل السلع اليابانية تبدو أغلى من نظيراتها في الأسواق الدولية.

ورغم معاناة العديد من الدول من التضخم، فإن اليابان كانت على النقيض لتعاني من تراجع الأسعار أو "الانكماش" لمدة 20 شهرًا متواصلة، مما ساهم في تقويض النمو الاقتصادي بعد تراجع الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية.

دولى