مطالب بخفض نسب الاحتياطى القانونى لدى البنك المركزى للحد من الركود
الثلاثاء 21 december 2010 03:27:33 مساءً
أعدّ خبراء المعهد القومى للتخطيط روشتة عمل لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والوصول بها الى مستويات مقبولة فى الفترة المقبلة.
وأكدت روشتة العمل التى طالب بها الخبراء فى مؤتمر المعهد اليوم الثلاثاء بسبعة إجراءات أهمها العمل على تحقيق سعر فائدة حقيقى موجب واستهداف معدلات منخفضة للتضخم خلال الفترة المقبلة، اضافة الى ضرورة تفعيل أدوات السياسات النقدية الاخرى بالبنك المركزى للحد من الركود حيث يمكن خفض نسب الاحتياطى القانونى وشراء الاوراق المالية الجيدة .
وشدد الخبراء على ضرورة استخدام آليات ووسائل تحقيق التوازن فى الأسواق مثلاً من خلال جمعيات انتاجية واستهلاكية تعاونية والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية إلى جانب إعادة الاعتبار لقطاع الإنتاج الحقيقى، خاصة الزراعة والصناعة وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية الحاكمة لقطاع تجارة التجزئة للسلع الغذائية فى مصر إلى جانب القضاء على عشوائية أسعار السلع بالسوق وتحقيق هوامش أرباح تقوم على عناصر اقتصادية سليمة من خلال تحديد هوامش ربح استرشادية لحلقات الإنتاج والتوزيع وذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والنقابة المهنية.
ودعت روشتة العمل الى ضرورة انشاء واتاحة نظم معلومات فعالة لكل من اسواق السلع والاسعار العالمية والمحلية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.
وكشف المعهد فى أحدث تقاريره عن أسباب التضخم فى السوق المحلية ومنها ارتفاع الطلب وارتفاع التكلفة الى جانب وجود عناصر تتعلق بالاطار المؤسسى والتنظيمى والتشوهات الهيكلية والقوى الاحتكارية وضعف الرقابة فى السوق ولكل من هذه العوامل نصيب فى تفسير التضخم الحادث فى مصر.
وقال التقرير: ولكن يبدو أن أهم اسباب ارتفاع التضخم فى الآونة الأخيرة يكمن فى الجوانب المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بأسواق السلع والخدمات فى مصر علاوة على ممارسات احتكارية فى مجالات عديدة للإنتاج والتوزيع والمغالاة فى هوامش الربح .
