أصدر هشام زعزوع - وزير السياحة- قرارًا بتعديل عدد من البنود التي وردت بقرارات وزارية سابقة خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين السياحيين من أصحاب الشركات السياحية وشركات النقل السياحي.

 ونص القرار الجديد على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة "أ" فإنه يجب أن تكون سيارات الركوب "الليموزين" موديل العام المصرح فيه وألا يكون قد مضى على صنعها أكثر من عامين وذلك دون التقيد بحد أدنى أو أقصى للمقاعد.

 وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من تغيير تلك المادة هو القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الشركات حيث كان القرار القديم يشترط أن تكون سيارات لركوب "الليموزين" موديل العام المرخص فيه وهو ما كان يتسبب في مشكلات عديدة لصاحب الشركة والذي كان في حالة تقدمه للحصول على الترخيص في نهاية العام كان يواجه أزمة ولا يتم ترخيصها في حالة تأخر السيارات في الحصول على الإفراج الجمركي أو مواجهتها لأي مشكلة أخرى مما يتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحية.

ونص القرار على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة "ج" والتي تعمل في مجال النقل السياحي فقط والشركات السياحية المتخصصة في أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة "الليموزين" وأعمال سياحة السفاري، فإنه يجب ألا تكون سيارات الركوب "الليموزين" من غير موديل العام المصرح فيه وبالنسبة لغيرها من السيارات "الأتوبيسات" تكون موديل العام المصرح فيه أو العام السابق عليه وذلك تعديلا للمادة الصادرة سابقًا والتي اشترطت أن تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه.

 وأكد الوزير، أن الوزارة تهدف في المقام الأول لدعم المستثمر العامل بصناعة السياحة بما لا يضر بمنظومة العمل السياحي مع ضمان تقديم خدمة ممتازة للسائح وتوفير وسائل النقل الآمنة والمناسبة لضيوف مصر.