أكد أحمد حسن النجار، الباحث الاقتصادى، والمدير العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، أن الاقتصاد المصرى يعانى من ضعف معدلات الاستثمار والذى يرتبط بدوره بعلاقة سببية تبادلية مع عدد آخر من العقبات، لعل أوضحها ذلك القصور فى قدرة الاقتصاد على تكوين المدخرات ، وقد انعكس المعدل المنخفض للادخار سلباً على معدلات الاستثمار حيث تتسع فجوة المدخرات ، وهو ما يستدعى البحث عن مصادر خارجية لتمويل هذه الفجوة إضافة إلى طرح أدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات .

وأكد النجار إلى أن المعدل المنخفض للإدخار انعكس سلبياً على معدلات الاستثمار حيث تتسع فجوة المدخرات ، حيث بلغت فجوة المدخرات 77 مليار جنيه فى العام المالى 2011 -2012 بما يعادل 5% من الناتج المحلى الاجمالى .

وتأتى الصكوك فى موضع الصدارة ضمن الارتفاع الذى تشهده صناعة الخدمات المالية الاسلامية ، حيث شهد سوق الصكوك الاسلامية تطورات متسارعة من حيث عدد وقيم الإصدارات التى تمت فى الفترة الوجيزة التى ظهرت فيها الصكوك كأحد أهم أدوات التمويل الاسلامى ، فبلغ إجمالى قيمة الاصدارات المختلفة من الصكوك 309 مليار دولار للفترة من عام 2001 وحتى منتصف العام الحالى 2012 .

ولفت النجار إلى أن مصر يمكنها من خلال الصكوك توفير 47 مليار جنيه سنوياً وذلك ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة ، ويمكن أن يتم فى سبيل ذلك طرح صكوك بصيغ تمويل مختلفة مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة.

وأشار النجار إلى أن الصكوك تعد أحد الأدوات الهامة حالياً لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلى تمويلها لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة التى يقوم عليها القطاع الخاص .