أكد السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات إن بلاده تتعاون مع مصر بشكل كبير ولديها رغبة لإعادة الأموال المهربة بشكل سريع.وقال وات لصحيفة "الرأي"الكويتية" في عددها الصادر الأحد إن بلاده تنتظر في الوقت نفسه أن تقدم مصر أدلة قوية على فساد هذه الأموال موضحا أنه لا يستبعد أن تكون هناك حسابات وهمية أو بأسماء مختلفة لرموز النظام السابق يصعب تجميدها
ووصف السفير البريطاني "استرداد الأموال المهربة" بالعملية المعقدة للغاية, كما تطرق إلى إمكانية عقد اتفاقية مع مصر لتسليم المجرمين.وردا على سؤال بشأن وجود تقصير من جانب الحكومة المصرية أجاب السفير وات:"لا أعلم ما سبب عدم الرد, ولا أستطيع أن أقيم أداء الحكومة المصرية وقد يكون الحجم الكبير من القضايا خصوصا قضايا استرداد الأموال المهربة في أكثر من بلد أحد أسباب انشغالها في بعض الأحيان, ونحن نتفهم هذا الأمر ولا نعتقد أن الحكومة المصرية تتعمد التأخير
وعن التصريحات التي تتحدث عن وجود انفراجة في أزمة الأموال المهربة إلى بريطانيا أوضح السفير البريطاني أن التغطيات الصحفية خلال الفترة الماضية لم تكن مسؤولة في كثير من الأحيان, ومن بين هذه التقارير التي لم تكن صحيحة تلك التي ذكرت أن هناك انفراجة في الأزمة, ومع ذلك نحن نؤكد أننا نعمل مع الجانب المصري بصورة لصيقة لحل الموضوعات الفنية المعقدة أولا.
وقال "إننا أمام إجراءات قضائية تتطلب دقة شديدة ودراسات فنية يجب أن يتفق عليها الجانبان كما أننا لا نستبعد أن تكون هناك حسابات جديدة لرموز النظام المصري السابق لدى بريطانيا ولكن بأسماء مختلفة غير التي وردت بقائمة الاتحاد الأوروبي"
وعن وجود شركات مملوكة لبعض رموز النظام السابق أجاب السفير البريطاني بالقول :"يجب أن تكون هناك أدلة مؤكدة على أن هذه الشركات ملك أحد رموز النظام السابق, ولا يكفي أبدا مجرد الادعاء دون أدلة, وهذا الأمر يحتاج تحقيقات نحن بالفعل نقوم بها ولكن يجب أن يقابل ذلك تحقيقات سريعة في الشأن نفسه".
وعن عن حجم الأموال المهربة قال السفير البريطاني :"ليس لدي علم, ولكن الأرقام التي تتداولها الصحف مبالغ فيها بشكل كبير وهائلة وأكبر من المبالغ المجمدة أو من التي يعتقد العثور عليها فقد نشرت تقارير صحافية أن هذه الأموال تبلغ ملياري دولار وهذا الرقم هائل جدا ومبالغ فيه
ونفي السفير وات قيام الحكومة المصرية برفع دعوى على وزارة المالية البريطانية (الخزانة) لعدم تعاونها وقال إن الحكومات لا ترفع قضايا على الحكومات هذه الحكومات تتعاون وتتعامل سياسيا مع بعضها ولا يوجد أي قضايا رفعت على الخزانة البريطانية
وعن عدم تسليم بريطانيا القاهرة المسؤولين المصريين الهاربين إليها قال السفير البريطاني:"لا توجد معاهدة بين مصر وبريطانيا ولدينا معاهدات فقط مع الدول العريقة في الديموقراطية ولحسن الحظ أن مصر قطعت شوطا كبيرا نحو الديموقراطية ولا أستبعد أن تعقد هذه الاتفاقية في المستقبل ويمكن أن يتم التعامل في طلبات التسليم بطرق معينة حتى في ظل عدم وجود معاهدات ثنائية".
وحول ما إذا كانت مصر طلبت رسميا من بريطانيا إبرام هذه الاتفاقية قال السفير وات إنه على صعيد الخطابات بين الحكومتين لا يوجد طلب رسمي من مصر ولا أعلم أن هذا الطلب تقدم به الوفد القضائي المصري إلى القضاء البريطاني خلال زيارته لبريطانيا في شهر أيار / مايو الماضي, فلقد كانت اجتماعاتهما مغلقة ولم أطلع على محاضرها, ولكن هناك اتصالات متواصلة في هذا الشأن.
