كشفت دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب Apicorp" اليوم "السبت" أن موارد الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تجاوزت 84 تريليون متر مكعب في مطلع عام 2010، بما يشكل 45% من الاحتياطي العالمي، ولكن قد تواجه بعض الدول المنتجة ترجعًا في إنتاجها من الغاز بسبب نضوب المخزون.

وقدرت الدراسة احتياطات الغاز المؤكدة بنحو 29.6 تريليون متر مكعب في "إيران" و25.3 تريليون متر مكعب في "قطر"، و7.9 تريليون متر مكعب في "السعودية" وحوالي 6.4 تريليون متر مكعب في "الامارات"، و 4.5 تريليون متر مكعب في "الجزائر" و3.1 تريليون متر مكعب في "العراق"، ونحو 2.2 تريليون متر مكعب في "مصر"، و 1.7 تريليون متر مكعب في "الكويت".

وعلى صعيد عمر المخزون ترى "أبيكورب"-التابعة لمنظمة دول الأوابك العربية العشرة- في دراستها أنه  بلغ 61 عامًا في "إيران" و58 عامًا في كلًا من "الامارات" و"قطر"، و47 عامًا في "الكويت"، و43 عامًا في "الجزائر" و35 عامًا في "السعودية" و31 عامًا في "اليمن" و29 عامًا في "سوريا" و24 عامًا في "العراق" و21 عامًا في "ليبيا" و17 عامًا في "مصر" و11 عامًا في "عُمان" و9 سنوات في "سنوات" وعامين في "البحرين".

وأظهر التقرير أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية واصلت كلًا من ايران والكويت والسعودية والإمارات ومصر إحلال احتياطياتها المستخرجة، لضمان استمرارية الانتاج، بينما كانت دولًا مثل  قطر واليمن وليبيا والعراق وتونس والبحرين والجزائر وعمان وسوريا، على النقيض من ذلك لتفشل في مواكبة الانتاج بمعدل ثابت.

ومن شأن عدم الاحلال أن يقلل من عمر المخزون الباقي، لاسيما وأن نسبة الاحتياطي إلى الانتاج "R/P" تعد مؤشر عملي على حياة المخزون، وإذا ما تم تطبيقها على عام 2009، فقد قُدِر عمر الاحتياطي لإجمالي دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحوالي 146 عامًا مقارنة مع 63 عامًا لباقي دول العالم.

وعزى التقرير تراجع المخزون في بعض دول المنطقة إلى انخفاض الاستثمارات في ذلك القطاع، الأمر الذي قاد بعض الدول نحو رفع أسعار الغاز محليًا للحد من الامدادات وتوفير سيولة تكفي لتنمية موارد الغاز.