أكدالمهندس حاتم صالح، أن مصر لديها من الطاقات ما يؤهلها لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة فضلاً عن إمكانية تحسين مكانتها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الصناعى المصرى كمحرك أساسى لتحقيق معدلات نمومرتفعة لدفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح صالح، أن قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة دباغة الجلود وصناعة الأثاث تعد من بين القطاعات الهامة، حيث تساهم بصورة فعالة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية بلغ 50 مليار جنيه فى عام 2010 محققًا فرص تشغيل بلغت 5 ملايين فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 8.3 مليار جنيه.

واشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الأثاث بلغ نحو 3.7 مليار جنيه وذلك عام 2010، واستطاع هذا القطاع توفير حوالى 41 ألف فرصة عمل، كما بلغت صادراته 926 مليون جنيه، وإن الاستثمارات الموجهة لقطاع الجلود بلغت 1.1 مليار جنيه فى عام 2010، محققةً معدلات تشغيل بلغت 480 ألف فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 766 مليون جنيه، كما أن استثمارات قطاع دباغة الجلود قد بلغت 2 مليار جنيه عام 2010 بإجمالى معدلات تشغيل 8 آلاف فرصة عمل وصادرات مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن العلاقات المصرية - الأسبانية علاقات مهمة واستراتيجية قائمة على التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرًا الى أن أسبانيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين دول الاتحاد الأوروبى؛ حيث بلغ معدل التجارة البينية بين مصر وأسبانيا 2.259 مليار يورو فى عام 2010 محققاً زيادة قدرها 5% عن عام 2008، منها 1.357 مليار يورو صادرات و902 مليون يورو واردات.

وكشف صالح عن عدد من مشروعات التعاون المهمة بين الجانبين المصرى والأسبانى ومنها المركز المصرى الأسبانى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والمركز المصري الأسبانى لتكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب المركز المصري الأسبانى لتكنولوجيا الصناعات الجلدية، مؤكدًا أن مشروع " دعم مراكز التكنولوجيا  والابتكار وقطاع التنمية التكنولوجية"  يعد من أهم برامج التعاون المصرى-الأسبانى والذى تم انشاؤه فى إطار بروتوكول تعاون بين الوزارة والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية والذى يستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعى المصرى ودعمه فى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

وأوضح أن هذا البرنامج يعتمد على تحسين إنتاجية المشروعات وتطوير المنتجات المصرية الجديدة ذات القيمة المضافة العالية وبناء القدرات الفنية لمراكز نقل التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن وضع استراتيجية ابتكار صناعية وطنية  تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة التنافسية الصناعية، مشيرًا إلى أن البرنامج قدم دعمًا فنيًا واسعًا للصناعة المصرية خلال الفترة من مارس 2009 وحتى سبتمبر 2012.

واضاف الوزير، أن المشروع وفر دعمًا فنيًا لـ 300 شركة مصرية وساهم فى بناء قدرات 330 عامل محققًا زيادة فى إنتاجية تلك الشركات من 20% إلى 40% وانخفاضًا فى تكلفة المواد الخام بنسبة 30%  فضلًا عن مضاعفة العمر التخزينى للمنتجات ثلاث مرات، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم فى بناء القدرات الفنية لمراكز التكنولوجيا وذلك من خلال إعداد المدربين ونقل أحدث التقنيات والمعدات للصناعة المصرية.