كشف تقرير لشركة "الماسة كابيتال ليمتد" عن اعتزام دول مجلس التعاون الخليجى الست استثمار ما قيمته 3 تريليونات دولار على قطاعات البنية التحتية والسياحة والترفيه حتى حلول عام 2020، لتنويع اقتصاداتها وصادراتها, وكذلك للاستفادة من نمو التجارة والعلاقات الاستثمارية مع الصين والهند.

وورد بالتقرير أن دول المجلس أدركت الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادى منذ السنوات القليلة الماضية، بالتركيز على الاستثمار فى القطاعات الخدمية، كأحد أهم استراتيجيات التنمية الأساسية فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام.

وأضاف أن بعض البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، استثمرت بشكل كبير فى مجال الخدمات لزيادة تنويع الاقتصاد وصادراتها، لتحذو حذو بعض الدول، لاسيما أن بعض دول المنطقة تعد من الوجهات السياحية المفضلة مثل: المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر.

وتعد "الصين" أكبر مستورد للخدمات بالعالم، حيث تتجاوز قيمة وارداتها الخدمية 100 مليار دولار، وعلى الرغم من أن دور دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال ضئيلا فى منصة تجارة الخدمات العالمية، فإن هناك بعض الدول التى بزغت بوضوح فى هذا القطاع، مثل: المغرب ومصر وتونس، وتصنف تلك الدول ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للخدمات عالميًا، علاوة على اشتهارها بخدمات التعهيد للدول الغربية، نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز.

 وباستفادة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بموقعها الجغرافى المتميز، يتوقع أن تصبح المنطقة مركزًا كبيرًا لقطاع الخدمات، ورابطًا تجاريًا بين آسيا وافريقيا وأوروبا.