تشهد السوق المصرفية بالهند منافسة شرسة بين كبرى البنوك لجذب عدد أكبر من المودعين، مع وجود أزمة فى السيولة النقدية لدى البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن "بنك الدولة الهندي" قام بتخفيض أسعار الفائدة لعام واحد بواقع 175 نقطة أساس، بما يعادل 1.75 نقطة مئوية، منذ 30 يوليو الماضى لتصل إلى أعلى مستوياتها فى 20 عامًا مسجلة 7.75%، بينما قامت مؤسسة "تنمية الاسكان " بإضافة 75 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 7.95%.

ونمت الودائع بمعدل متوسط بنسبة 15.3% مقارنة بمعدل نمو القروض الذى بلغ 21.1%، وفقًا لبيانات سلطة النقد بالبلاد.

وارتفع سعر فائدة الاقراض بين البنوك فى الهند -ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا- بنحو 142 نقطة أساس ليصل إلى 8.37% خلال الربع الحالي، وبنحو 223 نقطة أساس فى الصين مسجلًا 5.74%.

وأظهرت بيانات المركزى الهندي، أن عجز السيولة النقدية أجبر البنوك على الاقتراض من الاحتياطى الاتحادى بشكل يومى منذ التاسع من سبتمبر الماضي، ليصل حجم اقتراض البنوك من البنك المركزى إلى مستوى قياسى عند 1.7 تريليون روبية (بما يعادل 139.5 مليار درهم) فى 22 ديسمبر الحالي.

من جهته قال "دوفورى سوباراو" محافظ بنك الاحتياطى الهندي: إن معدلات الفائدة بين البنوك لاتزال عند مستويات منخفضة للغاية، رغم أنها شهدت رفعها بنحو 6 مرات خلال هذا العام.

وأعرب "سوباراو" عن وعيه العميق بشأن عجز السيولة النقدية، وما أدت إليه من طرح الشركات لأسهم فى إطار محاولتها للحصول على التمويل، الأمر الذى أدى إلى وصول قيمة الأسهم التى طرحتها الشركات إلى 1.16 تريليون روبية وهو مستوى قياسى لبيع الأسهم.

وقام المركزى الهندى بضخ 300 مليار روبية فى النظام المالى هذا الشهر بشراء سندات سيادية.

وكان حجم المدخرات فى الهند قد ارتفاع بنسبة 14.9% منذ نهاية 2009، بعد قيام البنوك برفع أسعار الفائدة إثر قفز معدلات التضخم ستة أضعاف هذا العام لتصل إلى 9.5%.