أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الاثنين، أحكامًا بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد على 4 آخرين، بعد إدانتهم في هجمات على عدد من أقسام الشرطة بمدينة العريش وقتل أفراد من قوات الأمن، وبرأت المحكمة 6 متهمين آخرين.

وتعود وقائع القضية ليونيو 2012 حينما هاجم مجهولون. كشفت التحقيقات أنهم ينتمون لجماعات إسلامية متطرفة. أقساما للشرطة بمدينة العريش (محافظة شمال سيناء) وقتلوا خمسة من قوات الأمن من رتب مختلفة كما هاجموا أحد البنوك واستولوا على مبالغ مالية.

وكانت أحكام بالإعدام قد صدرت في حق مجموعة أولى من 11 شخصا تنتمي لنفس الجماعة الشهر الماضي بتهم تنفيذ سلسلة هجمات وإطلاق النار بشكل عشوائي في شوارع مدينة العريش ومهاجمة مركز للشرطة ومحطة للغاز بأسلحة ثقيلة وقذائف (آر بي جي)، مما أدى لمقتل وإصابة عدة أشخاص.

وفي هذا الصدد، فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تندد بالعمليات الإرهابية وتطالب بمعاقبة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، ولكن في ذات الوقت تطالب المنظمة بعدم التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة والاستبدال بها عقوبات السجن لفترات طويلة تمهيداً لإلغاء الإعدام بشكل كامل.

وأشارت المنظمة المصرية إلى خلو الدستور المصري تمامًا من أي نص يشير إلى فرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تعزيزه للذات الإنسانية والتأكيد على احترام شخص المواطنين ووضع ضمانات لحماية حقوقهم من الضياع و كفالة الحرية وضمان الحق في الحياة، حيث أقر الدستور ضمانات واسعة لحماية حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي، بما يتنافى مع فرض هذه العقوبة ، داعية الحكومة المصرية بتبني وقف اختياري لعقوبة الإعدام- تنفيذا لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1999، والذي يطالب جميع الدول الأعضاء بتبني وقف اختياري لعقوبة الإعدام كخطوة أولى تجاه إلغائها.